أعرب المجلس القومي للمرأة، عن اهتمامه البالغ، بما أعلنته رئاسة الجمهورية على لسان السيدة سكينة فؤاد مستشار رئيس الجمهورية لشئون المرأة أن الرئاسة بصدد إصدار قرار بقانون لمعاقبة مرتكبي جريمة التحرش.
وأشارت تلاوي إلى أن مشروع القانون المطروح للإصدار جاء نتيجة المناقشات التي استمرت لمدة ثلاثة أيام في ورشة عمل مغلقة عقدها قطاع حقوق الإنسان بوزارة العدل مع المجلس القومي للمرأة بالعين السخنة الأسبوع المنقضي، وحضرها عدد كبير من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني والخبراء القانونيين وافتتحها وزير العدل المستشار نير عثمان حيث تم عرض أكثر من مشروع قانون.
وقالت إنه تم اختيار النص الذي تقدم به المجلس القومي للمرأة نظرا لدقته فيما يتعلق بالأركان المادية لجريمة التحرش وتدرج العقوبة وعناصر التشديد وكذلك لسد النقص التشريعي فيما يتعلق بمثل هذه الجريمة ومواجهة هذه الظاهرة التي بدأت تستشرى في الشوارع والميادين، وتهدد أمن وسلامة المواطن المصري.
يذكر أن المجلس القومي للمرأة كان قد أعد مشروع قانون لحماية المرأة من من كل أشكال العنف المادي والمعنوي وطرحه في نقاش مجتمعي.
بوابة الاهرام
