“مصر شريك استراتيجى للولايات المتحدة فى منطقة الشرق الأوسط، وتعول واشنطن عليها دوماً فى الكثير من الأزمات التى تشهدها المنطقة”.. هكذا وصف نائب الرئيس الأمريكى مايك بنس، طبيعة العلاقات “المصرية – الأمريكية”، خلال زيارته للقاهرة فى يناير الماضى.
لسنوات طويلة وصفت الولايات المتحدة علاقتها بمصر بأنها “علاقات صداقة”، أو”علاقة شراكة استراتيجية”.
وقد استندت هذه التوصيفات على مبدأ تعزيز أوجه التعاون، بما يساهم فى تحقيق المصالح المشتركة للبلدين، وعلى رأسها مكافحة الإرهاب واستعادة الأمن والاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط.
وفى هذا السياق، شهدت فترة حكم الرئيس عبد الفتاح السيسى، عودة الدفء للعلاقات بين البلدين، حيث زار الرئيس السيسى العاصمة الأمريكية واشنطن، والتقى نظيره الأمريكى دونالد ترامب فى البيت الأبيض، وعقد الزعيمان جلسة مباحثات لتعزيز جسور التواصل والتفاهم المشترك حول طبيعة التحديات التى تواجه المنطقة وسبل التصدى لها والتأكيد أن العلاقات “المصرية – الأمريكية” علاقات ممتدة ومتشعبة وذات طبيعة إستراتيجية.
وقد أثبت هذا التعاون أن الاستقرار الإقليمى يمثل مصلحة “أمريكية – مصرية” مشتركة وذلك على أساس مبدأ توازن المصالح بين البلدين، وهو المبدأ الذى أصبح مسيطرا على العلاقات الدولية.
أكد الرئيسان حرصهما على مواصلة تطوير الشراكة الاستراتيجية التى تربطهما وتعزيز التعاون بين البلدين على مختلف الأصعدة، لا سيما فى ضوء الوضع الإقليمى المتأزم الذى يشهده الشرق الأوسط الذى يتطلب تنسيقًا وعملًا مشتركًا من أجل التغلب على ما ينتج عنه من تحديات مشتركة وعلى رأسها خطر الإرهاب.
تشكل محاربة تنظيم “داعش”، والحرب على الإرهاب محور اهتمام السياسة “الأمريكية – المصرية” تجاه الشرق الأوسط . فقد أكد ترامب أن احتواء انتشار الإرهاب هو أحد أهم أهداف السياسة الخارجية للولايات المتحدة، كما أشاد بما تقوم به مصر من جهود فعالة لمكافحة التطرف، مؤكداً دعم الولايات المتحدة ومساندتها لمصر فى حربها ضد الإرهاب.
فى هذا السياق، عقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى ديسمبر عام 2017، جلسة مباحثات بمقر رئاسة الجمهورية مع وزير الدفاع الأمريكى جيمس ماتيس، وذلك بحضور عدد من كبار المسؤولين العسكريين الأمريكيين.
وأكد وزير الدفاع الأمريكى دعم بلاده لمصر ووقوفها بجانبها فى حربها ضد الإرهاب الذى بات يهدد المنطقة والعالم بأسره.
عقدت القمة “المصرية – الأمريكية” بالبيت الأبيض بين الرئيس عبد الفتاح السيسى ودونالد ترامب، فى إبريل من العام الماضى، لتعزيز جسور التواصل والتفاهم المشترك حول طبيعة التحديات التى تواجه المنطقة.
وفى هذا الشأن، استعرض السيسى الرؤية المصرية تجاه أزمات المنطقة، والتى كان أبرزها الأزمة العراقية، مستنداً إلى ضرورة الحفاظ على استقرار الدولة فى المنطقة، والعمل على دعم مؤسساتها وتعزيز تماسكها بما يحقق وحدتها وسلامة أراضيها.
من جانبها، أبدت الولايات المتحدة التزامها بدعمها للعراق الذى حقق انتصارًا كبيرًا على تنظيم “داعش” وحرر أراضيه، موضحة أنها ستواصل دعم العراق فى مرحلة البناء والإعمار، وستثمن جهود الحكومة العراقية فى إعادة النازحين والحفاظ على الأقليات وإعادتهم إلى مناطقهم.
فى ذات اللقاء، بحث الرئيس السيسى مع ترامب الأزمة اليمنية، مشيراً إلى ضرورة محاصرة تمدد الإرهاب فى المنطقة عن طريق إنهاء حالة الفراغ التى سمحت بوجوده ونموه خلال السنوات الماضية، وبلورة إستراتيجية مشتركة لسبل التعامل مع التحديات والأزمات القائمة باليمن.
الوضع فى ليبيا ودور مصر فى هذا الملف، كان أحد محاور النقاشات التى طرحها الرئيس عبد الفتاح السيسى مع نظيره الأمريكى خلال زيارته لواشنطن.
من جانبه، أبدى الرئيس ترامب تفاهمه لرؤى الرئيس السيسى، بما يحقق استقرار المنطقة والقضاء التام على الإرهاب، مؤكداً تثمينه جهود مصر فى محاربة الإرهاب.
وفى هذا السياق، وصف وزير الخارجية سامح شكرى، الموقف الأمريكى بأنه يتسق مع خارطة الطريق التى رعتها مصر عبر الحوارات السياسية بين الليبيين خلال الفترة الماضية.
تمثل الأزمة السورية أحد القضايا الرئيسية فى الشرق الأوسط، نظرًا لتأثيرها فى المنطقة ككل، إلى جانب ارتباطها بقضايا أخرى، كالهجرة، واللاجئين، والإرهاب.
وفى هذا الشأن، التقى وزير الخارجية سامح شكرى بنظيره الأمريكى مايك بومبيو، فى العاصمة الأمريكية واشنطن فى أغسطس الماضى، وتطرقا للأوضاع فى سوريا على ضوء التطورات على الأرض وتقييم مسار العملية السياسية.
من جانبه، أكد شكرى على أن الموقف المصرى فى سوريا يتأسس على أهمية دعم تطلعات الشعب السورى وحماية وحدته الوطنية والحفاظ على مؤسساته من خلال التوصل إلى حل سياسى على أساس المرجعيات الدولية، يتوافق عليه كافة أطراف الأزمة.
يذكر أن العلاقات بين مصر وأمريكا استمرت فى تحسن ملحوظ، حتى أصدرت الخارجية الأمريكية قرارا بالإفراج عن 195 مليون دولار مساعدات عسكرية لمصر.
