قال هاني قدري وزير المالية إن الحكومة الحالية تتبنى إستراتيجية أساسها النمو المتوازن والتي تعتمد على مواجهة التحديات الهيكلية في الاقتصاد، وفي الوقت نفسه يتم التوسع في الإنفاق الفعال على البرامج الاجتماعية على أن يصاحب تلك الإجراءات من ناحية أخرى العمل على زيادة الموارد العامة للدولة وتوسيع القاعدة الضريبية وضبط النصوص القانونية وقوانين الضرائب وجعلها أكثر فاعلية.
وأضاف قدري – في تصريح له اليوم الخميس – أنه أصبح من أولويات الحكومة تمهيد الطريق نحو تأسيس نظام حكم مبني على أساس ديمقراطي وإجراء إصلاحات اقتصادية تستهدف تحقيق الاستدامة المالية وتحسين مستوى العدالة الاجتماعية.
وأشار إلى أن الاقتصاد المصري واجه العديد من التحديات الصعبة منذ ثورة 25 يناير 2011، إلا أنه ظهرت مؤخرا بوادر لتعافيه واستقراره مع التقدم الملحوظ في تنفيذ استحقاقات خارطة الطريق السياسية.
وأوضح أنه خلال العامين السابقين اتخذت الحكومة العديد من الإجراءات الممكنة لإنعاش الاقتصاد ودفعه لتحقيق معدلات نمو مقبولة، وتزامن ذلك مع ما فرضه دستور مصر الجديد من التزامات على الموازنة العامة بزيادة الإنفاق العام على البرامج الاجتماعية والتي تمس القطاع الأكبر من المواطنين وعلى رأسه التعليم والصحة في الوقت الذي يمثل دعم الطاقة عبئا ثقيلا يصعب معه تحقيق الاستدامة المالية في المستقبل.
ولفت إلى أن المضي قدما في خارطة الطريق السياسية مع تطبيق الإصلاحات الهيكلية في الاقتصاد سيساعد على الوصول بمعدلات الاستدامة المالية لمعدلات مرضية على أن يتحقق ذلك النمو الشامل من خلال موارد اقتصادية حقيقية كالسياحة والاستثمارات خاصة بعد فترة من الاضطرابات السياسية والاقتصادية التي مرت بها البلاد.
المصدر : وكالات
