جددت الحكومة تأكيد التزامها الكامل بتنفيذ خارطة المستقبل التى ارتضاها الشعب المصرى باعتبارها الطريق الى بناء الدولة الحديثة القائمة على مؤسسات ديمقراطية وتحقيق أهداف ثورتيه فى الخامس و العشرين من يناير والثلاثين من يونيو.
وقد أثبت الشعب المصرى تمسكه بخارطة المستقبل عبر مشاركته غير المسبوقة فى الاستفتاء على دستور 2014.
وفى هذا الصدد، تتابع الحكومة من جانبها الاجراءات التى سوف تتخذها اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية باعتبارها صاحبة الاختصاص الوحيد فيما يتعلق بالعملية الانتخابية كاملة، وتؤكد عزمها على توفير كل متطلبات نجاح العملية الانتخابية بنزاهه وشفافية ووقوفها على مسافة واحدة من كل المرشحين، وترحب بالتعاون مع كل الجهات المصرية والاجنبية الراغبة فى متابعتها.
كما تؤكد الحكومة التزامها الكامل بحق كل متهم، بغض النظر عن انتمائه السياسي أو الديني فى محاكمة عادلة والدفاع عن نفسه دفاعاً كاملاً سواء بذاته أو عن طريق من يوكله اعمالاً لنصوص الدستور التى تضمن للمواطنين حقوقهم وحرياتهم ومن بينها حقوق المتهمين.
وتحرص الحكومة على تحقيق المساواة الكاملة بين المواطنين وتمتعهم بذات الحقوق أمام القانون بما فى ذلك استيفاء كافة اجراءات التقاضى فى مراحلها المختلفة مع كفالة كل الضمانات لهم، فى أطار رؤية واضحة لتحقيق تطلعات الشعب المصرى لبناء الديمقراطية الحقيقية التى تستند إلى مبادئ حكم القانون والعدل والمساواة والفصل بين السلطات.
المصدر: الوكالات
