أصدر وزير السياحة هشام زعزوع قرارين بإلغاء تراخيص فندقين بمدينة شرم الشيخ”فندق شرم هوليداي وفندق هيلتون شاركس باي 2″، لثبوت حصول وقائع التحرش الجنسي بهما مع سائحتين إنجليزيتين وعدم إتخاذ إدارة الفندقين الإجراءات اللازمة.
وكلف زعزوع في وقت سابق المستشار القانوني للوزارة بالدراسة القانونية لمعنى العبارة المعروفة إعلامياً “بالتحرش الجنسي” وإنتهى إلى أنها جامعة لعدد كبير من الجرائم الجنسية المعاقب عليها قانوناً بقانون العقوبات، والذي أفرد عقوبة لكل واقعة مختلفة بحسب تفسيرها الواقعي والقانوني.
وأكد أن قانون العقوبات لا يعرف مسمى التحرش الجنسي وأن إثبات ذلك المسمى في محاضر الشرطة “خطأ” يؤدي إلى إفلات المجرم من العقاب، وأن الأمر كي يلقى ردعاً كافياً يستلزم تحقيق تلك الوقائع تحقيقاً قضائياً، وكان رد “وزارة العدل” بذات المفاد بأن قانون العقوبات به ما يكفي لمواجهة كل صور التعدي الجنسي، وأن الأمر لا يتطلب تعديلاً تشريعياً.
وقامت وزارة السياحة بمخاطبة كل من النائب العام للتكرم بإحاطة رجال النيابة العامة بخطورة تفشي ظاهرة التحرش الجنسي على سمعة البلاد وذلك حثهم على إتخاذ اللازم لردع مرتكبيها للقضاء على تلك الظاهرة.
كما تم مخاطبة وزير الداخلية للتكرم بتوجيه السادة الضباط بصياغة المحاضرالمتعلقة بتلك الظاهرة وفق المسمى القانوني للفعل المرتكب ودون الإعتماد على المسمى الإعلامي المعروف بالتحرش الجنسي لضمان ردع مرتكبي تلك الوقائع.
وتضمنت التشريعات التي أصدرتها وزارة السياحة لمناهضة ظاهرة التحرش القرار رقم398 لسنة 2013 والذي يتضمن غلق النادي الصحي بالفندق حال ثبوت تشغيل الذكور في مساج السيدات مع إمكانية تخفيض التقييم السياحي للمنشأة التي يتضرر منها أي من السائحين “مجرد التضرر من ظاهرة التحرش الجنسي ، والتنبيه على تفعيل القرار478 لسنة 2008 بشأن عدم تشغيل مدلك أو عامل مساج دون الترخيص بذلك من وزارةالسياحة.
وقامت الوزارة بمخاطبة “غرفة المنشآت الفندقية” بإخطار جميع الفنادق بعزم الوزارة على تفعيل نص المادة رقم 20 من القانون رقم 1 لسنة 1973 “والتي تمنح وزير السياحة سلطة إلغاء تراخيص تلك المنشآت في حال مخالفتها لقواعد الآداب العامة أو إتيانها ما يعد إضراراً بسمعة البلاد أو أمنها”.
ووجه الوزير”قطاع المنشآت الفندقية والسياحية” بإجراء تنسيق مع الغرف السياحية المختلفة لتفعيل فكرة “القائمة السوداء” والتي سيدرج بها أسماءالعاملين بالمنشآت السياحية المرتكبين للمخالفات ذات الصلة بالتحرش الجنسي والمحرر بحقهم محاضر لتعميم الأسماء على كافة المنشآت السياحية لمنع توظيفهم بأي من المنشآت السياحية الأخرى.
كما قامت الوزارة بإخطار “رئيس غرفة الشركات السياحية” بضرورة التنبيه على مندوب أو ممثل الشركة حال تنفيذ أي برنامج سياحي سرعة إتخاذ إجراءات قانونية جادة حال تضرر أي من السائحات بالتحرش الجنسي وذلك بصياغة مذكرة موضحة لما تضررت منه السائحة أو السائح والأفعال التي تمت ووصفها وصفاً دقيقاً محدداً وتقديم البلاغ إلى النيابة العامة أو إلى الشرطة بحسب الأحوال والإدلاء بأقواله كشاهد على الواقعة إن كان أو إصطحاب شاهد الإثبات معه والحرص على الحصول على توقيع السائح على المذكرة وبما تم معه، والتنبيه كذلك على الشركة برفع صورة من المذكرة إلى وزارة السياحة لإتخاذ اللازم حيال المنشأة إذا ما وقع الفعل داخل منشأة فندقية أو سياحية.
وأكدت الوزارة في الإخطار على ضرورة أن لا تذكر عبارة التحرش الجنسي في البلاغ لكونها عبارة لا وجود لها في القانون وهي معروفة إعلامياً فقط ويذكر فقط بالبلاغ الجريمة الجنسية بحسب وصفها القانوني والواقعي. هذا ما إتخذته وزارة السياحة من إجراءات متلاحقة ومتعاقبة ومتشعبة في كافةالإتجاهات ولم تدخر جهداً أو فعلاً يمكن إتخاذه لمواجهة ومحاصرة تلك الظاهرةالتي لها عظيم الأثر السيئ على السياحة المصرية.
المصدر: وكالات
