قالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إن مصر خسرت نحو 10 مليارات دولار من إيرادات الغاز من عام 2005 إلى 2010، مضيفة أن العقود المبرمة في عصر مبارك، سمحت بتصدير مليارات الأمتار المكعبة من الغاز إلى الأردن وإسبانيا وإسرائيل بأسعار بخسة، مشيرة إلى أن مصر تعاني الآن من أزمة طاقة وأن هناك مفاوضات لاستيراد الغاز من إسرائيل.
وأشارت، وفقًا لتقريرٍ صدر عنها، الخميس، بعنوان (فساد تعاقدات الغاز في عصر مبارك)، إلى أن مصر خسرت على مدار السنوات الست (2005- 2010) من تصدير الغاز إلى الخارج نحو ضعف إنفاقها على الصحة سنويًّا، معلقة بقولها (فبدلًا من الاستفادة بمواردها الطبيعية، دعمت صادرات مصر من الغاز الاقتصاد الإسباني والأردني والإسرائيلي).
واستندت (المبادرة المصرية) في بناء تقريرها إلى أوراق محاكمة بعض الشخصيات المشترِكة في تلك الصفقات بتهم الفساد، للوصول إلى رقم يعبر عن خسائر مصر من جراء تصدير الغاز بسعر بخس، حيث ألقى التقرير الضوء على (فشل عقود الغاز والبترول المصرية في تحقيق السيادة والمحافظة على الموارد والحفاظ على البيئة).
وطالب التقرير بإجراء إصلاحات خاصة بالطاقة (لمنع الفساد في المستقبل، ولحل أزمات الطاقة وسوء إدارة الموارد الطبيعية)، مذكرًا بأن (مصر تواجه حاليًّا نقصًا حادًّا في مصادر الطاقة، ويواجه الملايين من سكانها انقطاع التيار الكهربائي بصورة شبه يومية، وأن مفاوضات بدأت بالفعل لسد هذا العجز من خلال استيراد الغاز من إسرائيل ودول الخليج بأضعاف الأسعار التي تم تصديره بها من مصر).
كما حذر من أن النقص في مصادر الطاقة (يؤدي إلى الحديث عن مقترحات شائكة عن استيراد الفحم، أو بناء المحطات النووية أو توسيع التكسير الهيدروليكي للغاز الشيست).
وكشف التقرير، فيما يتعلق بالجانب الهيكلي، أن (الظروف التي سمحت لهذه العقود الإشكالية بالوجود، مازال يُعمل بها، من سرية عقود البترول والغاز الطبيعي، إلى انعدام الرقابة العامة والمساءلة وعدم وجود نقاش عام حول أسعار استيراد أو تصدير الغاز)، بحسب المركز.
وكانت المبادرة المصرية استضافت حلقة نقاش مفتوح، مساء الأربعاء، بعنوان (تزويد الفساد بالطاقة: الغاز والتصالح)، لمناقشة الأضرار التي لحقت الاقتصاد المصري من جراء اتفاقات الغاز، وذلك بناءً على نتائج البحث الذي قامت به عن (فساد تعاقدات الغاز).
