قال رئيس مجلس النواب علي عبد العال، اليوم الثلاثاء، إن تقرير الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016 – 2017 يتسم بالمرونة والتوازن في التعامل مع السياسات النقدية التي تنفذها الحكومة، ولا يحمل أي عوار دستوري.
جاء ذلك خلال مناقشة مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الثلاثاء للتقرير العام الذي أعدته لجنة الخطة والموازنة حول الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة وموازنة الهيئات العامة الاقتصادية.
وأوضح عبد العال “أن الحساب الختامي متوازن ويراعي المحددات الدستورية، كما يحمل مرونة معينة مرتبطة بالسياسات النقدية”، مضيفا “لو كان هناك عوار دستوري لم تجرأت في عرضه على المجلس”.
وقال عبد العال “من يتحدث عن وجود عوار دستوري عليه أن يراجع تقرير الحساب الختامي للموازنة وأن يلم بالآلية العامة له والتي تتضمن دراسة تحليلية للمالية العامة، وعليه كذلك أن يراجع السياسة النقدية”.
وتابع “كل الدارسين يعلمون أن هناك ارتباطا بين الحساب الختامي والسياسة النقدية وهذا أمر معروف في الإصلاحات الاقتصادية، الحساب الختامي ليس فيه خطأ على الإطلاق وتبرره نظرية الضرورة. ..ولا نعرض على الإطلاق أي أمور يشوبها عوار دستوري”.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط ( ا ش أ)
