قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار رضا شوكت، الخميس، مد أجل النطق بالحكم على اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، في قضية «التربح وغسل الأموال بما قيمته 5 ملايين جنيه»، لشهر إبريل المقبل.
وقال عصام البطاوى دفاع «العادلي»، إن التأجيل جاء نظرًا للظروف المرضية لـ(العادلي) الذي أجرى عملية جراحية قبل عدة أيام بأحد المستشفيات الخاصة بعد نقله إليه من محبسه بسجن طرة، وأجلت الجلسة إداريًا إلى الشهر المقبل، لعدم حضور المتهم لظروفه المرضية.
كان دفاع «العادلي» قال قبل حين، إن محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار المحمدي قنصوة، أصدرت حكمها في مايو 2011 بمعاقبة حبيب العادلي بالسجن المشدد لمدة 12 سنة، وتغريمه مبلغ 4 ملايين و853 ألف جنيه، مع إلزامه برد مبلغ مساو له، وذلك عن تهمة التربح، وتغريمه 9 ملايين و26 ألف جنيه، على أن تتم مصادرة المبلغ المضبوط موضوع تهمة غسل الأموال والبالغ 4 ملايين و513 ألف جنيه إلا أن محكمة النقض ألغت هذا الحكم.
وأكد الدفاع أنه لا يجوز محاكمة متهم عن نفس التهمه مرتين، موضحًا أن موكله يحاكم بتهمة غسل الأموال وهي نفس الاتهامات الموجهه له في قضية اللوحات المعدينة وقضية الكسب غير المشروع.
وأحالت نيابة أمن الدولة «العادلي» إلى الجنايات، لاتهامه بأنه خلال الفترة من شهر أكتوبر من العام 2010 وحتى 7 فبراير من عام 2011، وبصفته موظفا عاما «وزيرا للداخلية»، حصل لنفسه على منفعة من أعمال وظيفته، بأن أصدر تكليفا إلى مرؤوسيه بالوزارة، وأيضًا المسؤولين عن إدارة جمعية النخيل التعاونية لبناء إسكان ضباط الشرطة، وأيضا لأكاديمية الشرطة، بسرعة العثور على مشتر لقطع أرض مخصصة له بمنتجع النخيل، بأعلى سعر، وقبل انتهاء المهلة المقررة له للبناء فيها.
وقالت التحقيقات، إنه تم بيع قطعة الأرض لمحمد فوزي محمد يوسف، نائب رئيس شركة «زوبعة» للمقاولات والتجارة، والمسند إليها بناء مشروعات لوزارة الداخلية، على نحو حقق لوزير الداخلية السابق منفعة قدرها 4 ملايين و850 ألف جنيه، حيث ارتكب «العادلي» تهمة غسل أموال متحصلة من جريمة التربح، من خلال إيداعه لذلك المبلغ بحسابه ببنك مصر فرع الدقي، لإخفاء حقيقة هذه الأموال.
