قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم انه يسابق الزمن من أجل تطبيق النظام الجديد للتعليم مع بداية سبتمبر المقبل .
واضاف “إنه بعد عملٍ شاق طيلة أكثر من خمسة أشهر لبناء إطار مصري متكامل لمناهج مصرية جديدة تنتقل ببلادنا إلى ما نأمل به من تطور، رأيت أن أشارككم هنا بعض الملامح الرئيسية لعلنا نرى سويا أن مصر قادرة أن تنتفض وأن تستعيد أمجادها وقوتها الناعمة والتنافسية متمثلة في أجيال يتم تنشئتها بجودة تعليمية عالية على أحداث المعايير العالمية، دعوني أعرض عليكم ملامح ما نعمل عليه ثمة نرى معا من أين أتت قضية التعريب المغلوطة كي نتعاون للوصول إلى الأفضل”.
وفي هذا الجزء أوضح الوزير، عبر صفحته على موقع “فيسبوك”، ما هو نظام التعليم المصري الجديد “تعليم 2″، ومن أين أتت قضية التعريب؟، قائلا تعد المناهج التعليمية من أهم أدوات المدرسة في تحقيق أفضل المخرجات التربوية التي يمكنها إحداث تغييرات جذرية في المجتمع، ونظرًا لأن المجتمع أنشأ المدرسة لتقوم بإعداد أبنائه للحياة، فإن ما يحدث في الحياة من تطور وتغير، وربما تعقد، ينبغي أن ينعكس على المناهج حتى تنجح المدرسة في أداء الدور الذي أنشئت من أجله، وهو الإعداد للحياة.
وأكد الوزير، أنه بما أن العصر الحالي يشهد تغيرات وتطورات سريعة في مظاهر الحياة البشرية في جوانبها: السياسية والاقتصادية والاجتماعية والفنية، لزم أن تكون المناهج التعليمية بدورها سريعة الاستجابة لهذه التغيرات بتمكين الفرد من معارف وقيم ومهارات الحياة في القرن الحادي والعشرين، التي تجعله أكثر نجاحًا في منافسة الآخرين وأكثر قدرة على اتخاذ القرارات الصائبة في أثناء هذا التنافس.
وذكر «شوقي»، أنه نظرا لأن الإطار العام للمناهج بمثابة حجر الأساس الذي تُبنى عليه كل عمليات تطوير المناهج، اتجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نحو تطوير الإطار العام لمناهج التعليم العام قبل الجامعي، وقد حرصت الوزارة في هذا الإطار على ترجمة مواد الدستور المصري المتعلقة بالتعليم، والتي تضمنت رؤية واضحة واستراتيجية بناءة تحاول الجمع بين الهوية الوطنية واحترام الخصوصية الثقافية، والأخذ بالاتجاهات العالمية في الجودة، والتوفيق بين الإتاحة المجانية ومتطلبات الجودة، والتوازن بين تحديث المناهج وبين استدعاء التراث ومراجعته إحياءً ونقدًا ومساءلة وتحليلا ودراسة وبحثًا، وتقديم أنشطة متعددة تعمق ثقافات المواطنة والانتماء والثقة بالنفس دون إغفال لأهمية قبول الآخر، وربط التعليم بسوق العمل المحلي والعربي والدولي، هذا فضلا عن مراعاة التحديات التي تواجه المجتمع من النمو السكاني، والتسرب من التعليم، ومعدلات الأمية والفقر، والنمط الطبقي للمجتمع.
وأكد الوزير، أنه اعتمد تطوير إطار مناهج التعليم في مصر على أبعاد التعلم الأربعة “تعلم لتكون- تعلم لتعرف- تعلم للعمل- تعلم لتتعايش مع الآخر”، والمهارات الحياتية والتحديات التي تواجه المجتمع المصري والعربي والعالمي، والاتجاهات التربوية الحديثة، وذلك بهدف الارتقاء بشخصية المتعلم وإعداده للحياة.
وأوضح أن فلسفة هذا الإطار تأتي من الأفكار المطروحة في رؤية مصر حتى 2030م، وكذلك الخطة الاستراتيجية للتعليم العام في مصر 2014- 2030م، واللتين ركزتا على التعليم للجميع بجودة عالية دون تمييز في إطار نظام مؤسسي، كفء وعادل، ومستديم، ومرن يرتكز على المتعلم القادر على التفكير الناقد والإبداع والابتكار وحل المشكلات والتنافس في مجالات العمل المختلفة، المعتز بذاته، المستنير، المسؤول، الذي يحترم الاختلاف، الشغوف ببناء مستقبل بلاده، وفي هذا الصدد، لم يغب عن الإطار العام للمناهج الرؤى العالمية في مجال بناء وتطوير المناهج.
المصدر: وكالات
