حدد مجلس الوزراء 14 يونيو القادم موعداً نهائياً لتقنين حالات وضع اليد على الأراضي المملوكة للدولة.
وصرح وزير التنمية المحلية، أبوبكر الجندي- اليوم الأربعاء- أن مجلس الوزراء أقر خلال اجتماعه أن يكون آخر موعد أمام واضعي اليد على أراضي الدولة لتوفيق أوضاعهم 14 يونيو المقبل.
وشدد أبو بكر الجندي، على أن الموعد سيكون نهائياً، ولن يتم تمديده لمهلة أخرى.
وأشار الجندي، أن الموعد السابق في 14 مارس الماضي تم تمديده، لتمكين واضعي اليد من المواطنين للتقدم إلى المراكز والمحافظات لتقنين أوضاعهم.
وأضاف، أنه بانتهاء هذه المهلة الجديدة ستبدأ لجان إنفاذ القانون باسترداد أراضي الدولة بما عليها من منشآت، موضحا أن عدد المتقدمين للجان الحصر بالمحافظات لتوفيق أوضاعهم وصل إلى 60 ألف شخص.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط ( أ ش أ )