وافق مجلس النواب، في جلسته العامة اليوم الثلاثاء، نهائياً على مشروع قانون حماية المستهلك.
واستعرض المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكاتب لجان “الصناعة والخطة والموازنة، والتضامن الاجتماعي، والأشخاص ذوى الإعاقة، والشئون الدستورية والتشريعية”، حول مشروع القانون.
وذكرت اللجنة، في تقريرها، أن فلسفة القانون تستهدف ضمان ممارسة النشاط الاقتصادي بصورة سليمة ومنع الاحتكار وحماية حقوق المستهلك والعمل على تلبية احتياجات المستهلك من المنتجات والخدمات المختلة، وضمان سلامة المستهلك وصحته عند استعمال المنتج أو تلقي الخدمات.
وأضافت اللجنة أن مشروع القانون يهدف إلى الحصول على المعلومات والإرشادات والإعلان الصحيح عن كل ما يقدم إلى المستهلك من منتجات وخدمات.
وأشارت اللجنة إلى أن القانون حرص على تثقيف المستهلك وتوعيته بحقوقه والتزاماته الاقتصادية، وتوجيهه من حيث الاستهلاك وسبل التطوير بشكل مستمر ليتمكن من ممارستها، بالإضافة إلى ضمان ممارسة المستهلك لحقوقه في الاختيار الأنسب للمنتج والخدمة المتاحة في الأسواق وفقا لرغباته.
وأوضحت أن القانون يهدف إلى وضع مواد منظمة لعدد من الظواهر الجديدة في السوق، والتي لم يعالجها القانون الحالي، مثل التجارة الإلكترونية، والإعلانات المضللة عن بيع العقارات، ومراكز الخدمة والصيانة، والتعاقد عن بعد، مع تغليظ العقوبات على الأفعال المخالفة للقانون لتحقيق الردع في السوق، وإلزام الشركات العقارية بمنع الإعلان أو الترويج عن مشروعاتها أو بيع الوحدات إلا بعد الحصول على رخصة البناء أو على الأقل الموافقة الوزارية على المشروع.
ولفتت اللجنة، في تقريرها، إلى أن مشروع القانون يعمل على إلزام المنتج باستبدال أى سلعة يوجد فيها عيوب جوهرية خلال العام الأول من تاريخ الشراء، دون أدنى تكلفة على المستهلك، وذلك لمعالجة جزء كبير من الشكاوى التى ترد إلى الجهاز من قطاعات السلع الهندسية والسيارات.
وأضافت اللجنة أن مشروع القانون يهدف إلى إلزام مراكز الصيانة بإبلاغ المستهلك بأعمال الصيانة والإصلاح التي تجري على السلعة والحصول على موافقته قبل بدء العمل، وفي حال إتمام العملية يحصل المستهلك على فاتورة تفصيلية، بجميع التكاليف، كما تم إلزام مراكز الصيانة بتقديم شهادة ضمان للمستهلك لفترة زمنية عن أعمال الإصلاح التي تمت على السلعة.
المصدر : أ ش أ
