حددت محكمة النقض جلسة 28 أبريل الجاري للنطق بالحكم في الطعن المقدم، للمرة الثانية، من 124 محكوما عليهم في قضية أحداث اقتحام مركز شرطة مطاي بمحافظة المنيا، وما انطوت عليه تلك الأحداث من إرهاب وعنف وقتل، وذلك في أعقاب فض الاعتصامين المسلحين لجماعة (الإخوان) الإرهابية برابعة العدوية والنهضة.
وصدر القرار برئاسة المستشار فرحان بطران نائب رئيس محكمة النقض، وعضوية المستشارين حازم عبد الرؤوف وعادل ماجد وطارق سليم وأحمد أمين وهشام الجندي والدكتور أكرم بكري وتامر الجمال نواب رئيس محكمة النقض.
وكانت محكمة جنايات المنيا قد أصدرت في شهر أغسطس من العام الماضي حكما بمعاقبة 12 متهما بالإعدام شنقا، ومعاقبة 119 متهما بالسجن المؤبد، ومعاقبة متهمين اثنين بالسجن لمدة 10 سنوات، وبراءة 238 متهما آخرين، وذلك في ختام إعادة محاكمة المتهمين.
وسبق للنيابة العامة أن أحالت المتهمين في القضية، وهم من عناصر جماعة (الإخوان) إلى محكمة جنايات المنيا، بعدما أسندت إليهم اشتراكهم في تجمهر مسلح يوم 14 أغسطس 2013 أمام مركز شرطة مطاي، وقيامهم باقتحامه تحت تهديد الأسلحة النارية والبيضاء، وارتكابهم لجرائم قتل العقيد مصطفى رجب العطار نائب مأمور المركز عمدا مع سبق الإصرار، والشروع في قتل الضابط كريم فؤاد هنداوي، والشرطي السري علاء محمد حافظ، علاوة على تخريب مركز الشرطة وإشعال النيران فيه، وإتلاف الدفاتر والسجلات الرسمية، وتمكين المحبوسين داخله من الهرب، وسرقة الأسلحة والمهمات الأميرية بداخل المركز.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين، وغيرهم، ارتكبوا تلك الجرائم، انتقاما من قيام أجهزة الدولة بفض الاعتصامين المسلحين برابعة والنهضة، وذلك وفق مخطط محكم أعدته قيادات الجماعة الإرهابية.
وتضمنت تحقيقات النيابة العامة أدلة دامغة ومتعددة تفيد بارتكاب المتهمين لما هو منسوب إليهم من اتهامات، تنوعت بين مقاطع فيديو مصورة تظهر وقائع القتل والتخريب والعنف، وشهادة الشهود، إلى جانب التقارير الفنية وتحريات الأجهزة الأمنية.
