بحث وزير الخارجية سامح شكرى مع نظيرته السويدية مارجوت فالستروم، اليوم الثلاثاء، سبل تدشين آلية تشاور سياسي بين وزيري خارجية البلدين تجتمع بصورة دورية لتحقيق مزيد من التنسيق في الموضوعات الثنائية والقضايا متعددة الأطراف.
جاء ذلك على هامش اجتماعات الشق رفيع المستوى من الدورة السابعة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان، التي تنعقد بمدينة جنيف السويسرية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد أبو زيد بأن الجانبين أشادا – خلال اللقاء – بالتنسيق والتشاور الذي تم بين البعثتين في نيويورك إبان شغل مصر المقعد غير الدائم في مجلس الأمن، والتطلع لاستمرار هذا التنسيق خلال عضوية السويد هذا العام.
كما أثني وزيرا خارجية مصر والسويد على الزيارة الناجحة التي قامت بها وزير التجارة السويدية إلى مصر خلال الشهر الجاري، واهتمام مصر بهذه الزيارة باعتبارها الأولي على مستوي الزيارات الوزارية خلال العامين الماضيين.
وأضاف أبو زيد أن الوزيرين تباحثا حول سبل تنشيط التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، حيث تعد مصر ثالث أكبر شريك تجاري للسويد في المنطقة بتبادل يبلغ 644 مليون يورو واستثمارات قيمتها 141 مليون يورو، كما تتطلع مصر للاستفادة من الخبرة السويدية في المجالات المختلفة لاسيما قطاعيّ النقل والطاقة، بالإضافة إلي التعاون الثقافي والتعليمي في إطار الرغبة المتبادلة في توسيع أطر التعاون بين البلدين، بما في ذلك إحياء المقترح الخاص بإقامة جامعة سويدية في مصر.
وأطلع وزير الخارجية، الوزيرة السويدية على أهم ملامح برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي تضطلع الحكومة المصرية بتنفيذه، وما يشمله من إصلاحات مالية وهيكلية غير مسبوقة، حيث عبرت فالستروم عن تقديرها لما تبذله الحكومة المصرية من جهد لتحسين الوضع الاقتصادي، مؤكدة أن مصر تعد دولة ذات أولوية للحكومة السويدية فيما يتعلق بالتجارة والاستثمار.
وأوضح المتحدث باسم الخارجية أن الوزير استعرض – مع نظيرته السويدية – التطورات الخاصة بملف سد النهضة، حيث أعربت الوزيرة السويدية عن تفهمها لأهمية مياه النيل بالنسبة لمصر، مشيرة إلى استعداد بلادها للتعاون مع مصر في مجال إدارة الموارد المائية من خلال معهد ستوكهولم الدولي للمياه بما يتمتع به من خبرة وسمعة مرموقة في هذا المجال.
المصدر: بيان من الخارجية
