أكد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء أن مصر تسير بخطى قوية وناجحة في مسار الإصلاح الاقتصادي وأن المشروعات القومية ستحقق نقلة نوعية للمواطن، مشددا على أن الإنجازات التي تحققت ما كان لها أن تتحقق لولا إرادة الله ودعم القيادة السياسية وتفهم الشعب المصري .
وقال إن الرئيس عبد الفتاح السيسي فتح كل الملفات الصعبة ويتابع بشكل دوري المشاريع القومية، وثمن رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي عقده اليوم ” الخميس” الجهود التي يقوم بها رجال القوات المسلحة والشرطة سواء في شمال ووسط سيناء وجميع أنحاء الجمهورية في الحرب الشاملة ضد الإرهاب، مشددا على أن مصر لها تاريخ طويل وريادة في مجال محاربة الإرهاب والتعامل مع هذا الملف بقوة وأن النتائج التي تحققت إيجابية وسوف تنحسر هذه الظاهرة تماما، معربا عن تمنياته للقوات المسلحة والشرطة في انهاء ذلك .
وقال إسماعيل إن مصر كانت تعاني أزمة اقتصادية منذ فترة طويلة ونحن نسير الأن بخطى جيدة في مجال الاصلاح الاقتصادي، مؤكدا ان المؤشرات الاقتصادية جيدة ومعدل النمو وصل إلى ٢ر٥ ٪ خلال النصف الأول من العام ٢٠١٧- ٢٠١٨ وهو معدل نمو جيد ونحتاج إلى زيادته خلال الفترة المقبلة .
وأوضح أن معدل العجز الكلي تراجع من ٩ر١٠٪ إلى ٥ر٩٪ ومن المخطط للعجز الأولي أن يحقق فائضا خلال العام الجاري ومعدل البطالة كان قد تجاوز ٥ر١٢٪ ووصل حاليا إلى ٣ر١١٪ ومن المتوقع أن يشهد تراجعا خلال السنوات القادمة لدخول معظم المشروعات القومية الكبري حيز الانتاج خلال هذا العام وهو ما سينقل مصر نقلة نوعية فضلا عن التطوير الملحوظ في الموانيء وتطوير الطرق ومشروعات الاسكان الاجتماعي الذي يقترب من ٦٠٠ ألف وحدة سكنية إلى جانب التعامل بجدية للقضاء على العشوائيات وإضافة من ٢٠ إلى ٢٥ ألف ميجا وات لمنظومة الكهرباء بعد الانتهاء من محطات كهرباء العاصمة الادارية ومحطة البرلس وغيرها التي ستضيف إلى الشبكة ٤ر١٤ جيجا فضلا عن التطوير الشامل لشبكة نقل الكهرباء على مستوى مصر .
وأوضح رئيس الوزراء أن حقل ظهر للغاز الطبيعي سينتج بكامل طاقته نهاية العام الجاري إلى جانب مشروعات المزارع السمكية في غليون وقناة السويس والصوب الزراعية والتوسع في مشروعات الزراعية وشبكة الريف المصري مؤكدا أن معظم هذه المشروعات ستحدث تقدما كبيرا في معظم هذه المشروعات إلى جانب ضم ٨ مدن جديدة يتم إنشاؤها حاليا ستحدث نقلة نوعية في حياة المواطن المصري مثل مدينة العلمين والاسماعيلية الجديدة والمنصورة الجديدة وأسيوط والمنيا ومناطق الصعيد وهو ما يتيح فرص عمل ومشروعات استثمارية ستنقل المصريين نقلة نوعية .
وأكد رئيس الوزراء أن مصر ستحقق الاكتفاء الذاتي من الغاز في نهاية العام الجاري وكل الانجازات التي تحققت ستنقل مصر نقلة نوعية.
وأكد المهندس شريف أسماعيل رئيس مجلس الوزراء أن الرئيس عبد الفتاح السيسي فتح كل الملفات الصعبة وليس فقط ما يتعلق بالاقتصاد بل ما تحقق في العديد من الملفات، مشددا على أن هذه المرحلة من تاريخ مصر مهمة وصعبة وحرجة وعبورها سيمكن مصر من الدخول في آفاق جديدة كدولة متقدمة بقيادتها وشعبها .
وأضاف أن ما تحقق خلال الفترة الماضية كان ضخما سواء فيما يتعلق بتحرير سعر الصرف وإقرار مشروع التأمين الصحي والإصلاح الاقتصادي واقتحام مشكلة العشوائيات والإسكان الاجتماعي وتطوير السكك الحديدية التي تحتاج إلى 50 مليار جنيه ما بين تطوير للمسارات والإشارات والعربات والجرارات بخلاف المسارات الجديدة المقترحة التي ستعمل بالكهرباء.
وقال إن مصر لها دور فاعل في المنطقة كصمام أمان والتوصل إلى حلول سلمية للدول التي تعاني عدم استقرار مثل ليبيا وسوريا ، مؤكدا أن تحقيق الاستقرار يعني جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية خاصة في قطاع البترول.
وتناول رئيس الوزراء التطور الذي تحقق في قطاع الكهرباء، موضحا أن الاستثمارات التي تم ضخها في هذا القطاع وصلت إلى ٦ مليارات دولار، مؤكدا انه لولا حالة الاستقرار التي تحققت ما كانت الدول والهيئات والبنوك الدولية تقدم على الاستثمار .
وأكد أن استثمارات قطاع البترول في حقل ظهر وحده تعدت ٢٠ مليار دولار، مشيرا إلى أن التحدي الأكبر الذي يواجه مصر حاليا يكمن في الزيادة السكانية التي تؤدي لتآكل معدلات النمو ، مضيفا أن الحكومة بدأت في التعامل مع هذه المشكلة .
ودعا إلى النظر لمواردنا الطبيعية بمزيد من الترشيد وتحسين هذه الموارد مع تزايد عدد السكان الذي وصل إلى مائة مليون نسمة وهو تحد كبير ومع تحقق الاكتفاء الذاتي من الغاز في نهاية العام الجاري وكل الانجازات التي تحققت ستنقل مصر نقلة نوعية.
وحول قطاع البترول والغاز ، قال رئيس الوزراء انه تم اكتشاف حقول جديدة في مصر لم تكن في الحسبان منها حقل نورس الذي ينتج ١١٥٠ مليون قدم مكعب من الغاز في اليوم أما حقل آتول فينتج ٣٥٠ مليون قدم مكعب فيما تنتج حقول غرب الدلتا نحو ٧٥٠ مليون قدم مكعب من الغاز مما يجعل إنتاج مصر اليومي من الغاز يصل إلى نحو ٥٦٠٠ مليون قدم مكعب من الغاز في اليوم في حين أن حقل ظهر من المفترض أن يصل إنتاجه إلى ٢٧٠٠ مليون قدم مكعب من الغاز وما يدخل الإنتاج منه حاليا ٣٥٠ مليون قدم مكعب في اليوم.
واكد رئيس الوزراء انه بنهاية عام ٢٠١٨ سيكون هناك اكتفاء ذاتي من الغاز الطبيعي تكفي جميع احتياجات مصر من الغاز وفي عام ٢٠١٩ سيتحقق فائض من الإنتاج ولن تسعى مصر لتصديره بل سيتم استخدامه في التنمية وتحقيق قيمة مضافة منه على أرض مصر .
وقال المهندس شريف إسماعيل إن ملف التعليم مفتوح والأهم في هذا الملف هو التمويل والتنفيذ .
وفيما يتعلق بملف الاستثمار أكد انه يسير بشكل جيد وافتتاح مركز خدمة المستثمرين أمس ومراكز الخدمات المماثلة بالمحافظات يصب في اتجاه تحفيز وجذب الاستثمارات وانه يتم التعامل مع الاستثمار بسياسة النمو الاحتوائي حتى لا يقتصر النمو على محافظة أو مدينة دون غيرها بل يتم التعامل مع جميع المحافظات وإعطائها نفس الاهتمام والقوة ، مشيرا إلى أن شبكة الطرق شهدت نهضة غير مسبوقة وهناك شبكات لم نكن نسمع عنها وهي مهمة لنقل التجارة وتداول البضائع من مناطق الإنتاج إلى أماكن الاستهلاك والتعامل مع ذلك بوجود مناطق لوجستية .
وتطرق إلى موضوع استيراد الغاز من إسرائيل ، حيث أشار رئيس الوزراء إلى أن ما تم هو اتفاقية بين شركات قطاع خاص وشركات منتجة للغاز في إسرائيل، موضحا أن الحكومة قامت بفتح السوق بشكل مقنن وقانوني ونحن لا نعمل وفق آراء أو قرارات أو وجهات نظر وان ما تم مقنن بموجب قانون الغاز الذي تم إقراره من مجلس النواب الذي يسمح للقطاع الخاص باستيراد الغاز .
وأكد أن مصر هي أكبر دولة في منطقة البحر المتوسط في صناعة الغاز واستكشافه ولدينا بنية أساسية ضخمة لشبكات وخطوط وسوق الغاز ولدينا محطات لإسالة الغاز غير متوافرة بالمنطقة إلا بالجزائر .
وأضاف قائلا نسعى ليس فقط لاستقبال الغاز من إسرائيل ولكن من أي دولة تحقق اكتشافات وترغب في الاستفادة من خبرة مصر وأمكاناتها ونحن نستفيد من الغاز بإعادة تسييله وتصديره أو الاستفادة منه في مشروعات التنمية والتوسع في الصناعات وصناعات الاسمدة والتوسع فيها ولدينا القدرة على الاستفادة من هذا الغاز وإتاحة قيمة مضافة للاقتصاد المصري ودور مصري ليس سياسيا فقط لكنه محوري للطاقة في منطقة البحر المتوسط .
وأشار إلى أن الاتفاقية بين القطاع الخاص ولم تتقدم الشركة بعد بطلب لاستقبال الغاز وما تم من اتفاق يعد مبدئيا . وأضاف أن الشركات المتعاقدة أعلنت عن العقد لأنه طبقا لنظام البورصة كان لابد من الإفصاح عن التعاقد ومن عقب هو رئيس الوزراء الاسرائيلي .
وكشف رئيس الوزراء ان مصر تستورد منتجات بترولية شهريا بنحو من ٧٠٠ إلى ٨٠٠ مليون دولار كما تستورد ب ٢٢٠ مليون دولار غاز مسال كل شهر ما يعني أن المبلغ يصل إلى نحو ٢،٦ مليار دولار في العام وانه خلال عشر سنوات سنستورد بنحو ٢٦ مليار دولار وان الاتفاقية التي أبرمت مع إسرائيل بنحو ١٥ مليار دولار ليست رقما ضخما في مجال الغاز كما يشاع .
وفيما يتعلق بقضايا التحكيم مع إسرائيل قال رئيس الوزراء إن هناك أكثر من قضية فهناك قضية مع شركة كهرباء إسرائيل وشركة (( emg )) وهي عبارة عن تحكيم اقتصادي وتجاري، مشيرا إلى انه تم التوصل إلى اتفاق مع شركة كهرباء إسرائيل وجاري تنفيذه ومع الشركة سيتم استقبال الغاز إلى مصر عبر شبكة الأنابيب مع الشركة وهو جزء من الحل .
وأكد أن مصر تسعي لاستقبال أي كميات من الغاز القبرصي في الفترة المقبلة ولديها الخبرة في ذلك والإمكانيات لتسييل الغاز وإعادة التصدير .
وأكد أن الغاز الذي سيرد إلى مصر وبجميع الحالات سيحقق قيمة مضافة كبيرة لأنه يمكن استخدامه في مشروعات التنمية وأن الاتفاقية تأتي أيضا في إطار العمل علي تعظيم دور مصر في مجال الطاقة وتحويلها إلي مركز محوري للطاقة في المنطقة .
وأوضح رئيس الوزراء أن اللفظ الأدق للصفقة التي تمت مع إسرائيل هو استقبال الغاز الإسرائيلي لا استفادة منه في التنمية وإمكانية إعادة تصديره بعد تسييله في المنشآت المصرية .
وأكد أن الذي أعلن عن الاتفاق هي الشركات الخاصة وإذا كان لدى البعض حساسية في التعامل مع إسرائيل في مجال الغاز فان ذلك سيمنح أخرين هذا الدور والطاقة هي أحد العناصر المحركة للاقتصاد العالمي ونحن الأقدر والأجدر للتعامل مع هذا القطاع .
وحول توصيل الغاز إلى المنازل، أكد أن جهود الحكومة ماضية في هذا الاتجاه وأنه سيتم الانتهاء من توصيل الغاز لنحو ٣٥٠ر١ مليون وحدة سكنية ونأمل أن يتم التوصيل إلى جميع ربوع مصر لكن ذلك يخضع لاعتبارات توافر عناصر الأمان والاقتصادات ومناطق الكثافة السكانية .
وأوضح أن اللائحة التنفيذية لقانون التأمين الصحي ستصدر في شهر مارس المقبل وفيما يتعلق بالمحور الخاص بالري يتم صيانة وحفر الترع والمصارف لتحقيق سيولة أكبر للمياه وترشيد استخدامها ويتم استخدام تقاوي جديدة أقل استهلاكا للمياه ونسعى لتخفيض استهلاك الأرز من المياه واالزراعة على المصاطب واعتماد زراعات تقلل من كميات المياه المستخدمة ومعالجة مياه الصرف الزراعي والصناعي والتوسع في هذا المجال والاعتماد على المياه الجوفية في بعض المناطق والتوسع في استخداماتها خاصة في مشروعات الريف المصري وتوشكى وغيرها، موضحا انه تم حفر أكثر من ألف بئر في عدة مناطق والتوسع في مشروعات الصوب الزراعية.
وأوضح أن هناك حملة إعلامية للحث على ترشيد استخدام المياه باعتباره أحد التحديات الهامة التي تواجه مصر والاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية داعيا الإعلام إلى المشاركة بإيجابية لمواجهة التحديات التي تواجه مصر وأن هناك الكثير من القضايا التي يجب أن تتضافر فيها جهود الإعلام مع الدولة .
وأشار إلى أن مجلس الوزراء لم يستعرض مشروع الموازنة الجديدة وأنها ستقدم إلى مجلس النواب قبل نهاية مارس ونسعى أن تكون الموازنة طموحة وأن يزيد حجم الاستثمارات عن الميزانية الحالية .
وأعرب عن أمله أن تشهد الفترة القادمة عودة للسياحة الروسية وفيما يخص التعامل مع منظومة النظافة، قال إن الحكومة تسعى إلى الاستفادة من القمامة بحيث تحقق قيمة مضافة للاقتصاد سواء في مجال توليد الكهرباء أو صناعة السماد وهذا الملف من الملفات الساخنة والمهمة التي تتعامل معها الحكومة ونسعى لحل هذه المنظومة بشكل جذري.
وحول منظومة الدعم الجديدة قال رئيس الوزراء انه وفقا لهذه المنظومة سيتم تقديم الدعم للمواطن نقدا، مؤكدا أن المرحلة المقبلة ستشهد تحسنا وأحد هذه المؤشرات انحسار التضخم وزيادة المرتبات والمعاشات وزيادة الدعم في بطاقات التموين، مؤكدا أن الحكومة تتعامل مع الملفات بشكل متوازن وهذه الفترة صعبة وفيها تحديات يجب مواجهتها وهناك مبادرات لذوي الاحتياجات الخاصة ستطلق قريبا وانه تحدث مع وزير المالية عن ميكنة الاجراءات الضريبية مؤكدا أن هناك الكثير من الإنجازات التي تحققت مثل موضوع الشمول المالي مع البنك المركزي وقانون التأمين الصحي والمدارس اليابانية وعدد المدارس التي قامت الحكومة بإنشائها إلى جانب تطوير السكك الحديدية ومراحل مترو الأنفاق ، مؤكدا أن نتائج ما تحقق ستبدأ في الظهور تباعا .
وأشار إلى أن هناك مشروع قانون لإنشاء صندوق سيادي للتعامل مع الأصول غير المستغلة وهو من الملفات المهمة ويرتبط بتطوير الشركات وإعادة الهيكلة وأنه تم اتخاذ بعض القرارات لبعض الأصول غير المستغلة، معربا عن أمله في أن يتمكن وزير قطاع الأعمال العام من تحقيق نجاح في هذا المجال .
وأوضح أن الانتقال إلى العاصمة الإدارية في حد ذاته سيحدث نقله نوعية وحضارية وتطويرية لأداء الحكومة وموظفيها، مشيرا إلى أن الحكومة لن تقدم على تعيينات جديدة في الجهاز الإداري للدولة إلا وفق الاحتياجات والتخصصات المطلوبة ومن الممكن إعادة تدريب للموظفين للوصول بهم إلى الأفضل ، مشيرا إلى أن المدارس اليابانية ستبدأ الدراسة في شهر سبتمبر المقبل ويتم حاليا إجراء المقابلات للمتقدمين ونسعى أن تكون التجربة ناجحة وإضافة للمنظومة التعليمية في مصر .
وحول دور الحكومة في تامين الاستحقاق الرئاسي أكد رئيس الوزراء أن الهيئة الوطنية للانتخابات هي المنوط بها تنظيم العملية الانتخابية وأن الحكومة تقوم بدورها على الوجه الأكمل وفقا لما يحدده القانون والدستور .
أ ش أ
