أكد المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، أن التغطية الصحفية أحد المعايير التي تقاس بها سلامة الإجراءات الانتخابية، وأن دعم الهيئة الوطنية للصحافة خبرات الصحفيين سيكون له أثر إيجابي على أدائهم في التغطية.
وقال وزير شئون مجلس النواب -في كلمته بجلسة “الأطر القانونية والتنظيمية للانتخابات الرئاسية” التي عقدت ضمن أعمال الحلقة النقاشية التي تنظمها الهيئة الوطنية للصحافة اليوم السبت بأحد فنادق القاهرة تحت عنوان “الصحافة والانتخابات الرئاسية في إطار المعايير الدولية للانتخابات”- أن الهيئة الوطنية للصحافة ابنة الدستور؛ فهي تحولت من نص مكتوب إلى واقع، لافتا إلى أنه أمر محمود أن تقوم الهيئة الوطنية للصحافة بتبني هذه الحلقة لتوعية الصحفيين وزيادة خبراتهم في التغطية.
ونوه بأن التجربة التي نعيشها هي الأولى التي توعي الصحفيين بالأطر القانونية للتغطية، كي لا يقع أحد في خطأ، معربا عن أمله أن تقوم الهيئة الوطنية للصحافة بعملها بشقيه ؛ وهما نقل الأخبار والتحليلات والشق التنويري، حتى تؤدي الصحافة دورها على الوجه الأكمل.
بدوره، قال المستشار خالد يوسف عراق عضو الهيئة الوطنية للانتخابات، إن الدساتير المصرية بدءا من دستور عام 1956 نظمت كيفية تولي منصب رئيس الجمهورية؛ بدءا بنظام الاستفتاء الذي كان يتم داخل مجلس النواب، بأن يتم اختيار شخص للمنصب، ويتم الاستفتاء داخل المجلس على اختياره رئيسا للدولة.
وأضاف أن دستور عام 1964 تضمن أيضا نظام الاستفتاء؛ فكان ثلث أعضاء البرلمان يختارون شخصا لطرحه لمنصب الرئيس ، فإذا حاز ثلثي الأصوات يتم عرضه على الشعب في استفتاء، وإذا حاز الأغلبية المطلقة أصبح ذلك كافيا لاختياره رئيسا للبلاد، وأنه في عام 2005 تم تعديل المادة 76 من دستور عام 1971 ليتم السماح للأحزاب القائمة بأن ترشح أحد أعضائها لرئاسة الجمهورية مما سمح بانتخابات تعددية لأول مرة في مصر، وعدلت هذه المادة مرة أخرى في عام2007 لكن لم يتم العمل بهذا التعديل، لنصل إلى الدستور الحالي الصادر عام 2014 بعد ثورة 25 يناير، ليصبح لدينا عدة تشريعات تنظم عمل الانتخابات، إضافة للقرارات التي تصدرها الهيئة الوطنية للانتخابات، لافتا إلى أن القرار رقم “9 ” لسنة 2018 الذي ينظم التغطية الصحفية والإعلامية للانتخابات.
فيما أوضح اللواء رفعت قمصان نائب مدير الجهاز التنفيذي الدائم للهيئة الوطنية للانتخابات إن مصر شهدت ثورتين كبيرتين خلال عامين ونصف وهي في عمر الشعوب “طرفة عين”. وأكد أن دستور عام 2014 تطرق إلى “الهيئة الوطنية للانتخابات” في ثلاث مواد؛ تناولت بالتفصيل تشكيلها واختصاصاتها وكل ما يتعلق بعملها.
وأشار إلى أن المشرع الدستوري راعى المعايير الدولية في الإصلاح الديمقراطي لدى وضعه هذه المواد، معربا عن فخره بثقة الشعب في الهيئات القضائية التي وضعت لصوت المواطن قيمته الحقيقية. وقال قمصان “نفاخر باتباع المعايير الدورية في إنشاء هذه الهيئة، كما تتبعها أعرق الديمقراطيات في العالم، وزرنا عدة دول أوضاع التحول الديمقراطي فيها يشبه ما نمر به”.
وأكد أن المعايير الأربعة التي أسست عليها الهيئة الوطنية للانتخابات هي الاستقلالية؛ فهي لاتتبع أي جهة في الدولة ولها شخصية اعتبارلية واعضائها غير قابلين للعزل، وأن المعيار الثاني هو الاستدامة؛ فمدة تشكيلها ست سنوات بما يضمن لها الاستمرارية، كما لا ترتبط بشخوص قياداتها حين يبلغون سن التقاعد.. ويتمثل المعيار الثالث في العمومية؛ إذ تختص بجميع أنواع الانتخابات والاستفتاءات العامة في مصر.. ويتمثل معيارها الرابع في الحيدة والشفافية والنزاهة؛ باضطلاعها بست وعشرين اختصاصا، بدءا من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وانتهاء باعلان نتيجة الانتخابات .
بدوره، قال خالد ميري رئيس تحرير جريدة (الأخبار) إن “العالم كله ينقل عنا كصحافة قومية تحديدا، ويعتبر ما نكتبه مرجعا ومستندا عندما يريد أن يشيد وأبضا أن ينتقد؛ مما يتطلب منا الوعي الكامل وألا نرتكب أخطاء في التغطية الإعلامية ونقل الحقائق والمعلومات حتى لا يستغلها البعض سلاحا ضد مصر.”
المصدر : أ ش أ
