أكد المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية أن إسرائيل تمارس سياسة الضم الزاحف بتطبيق القوانين الإسرائيلية على المؤسسات الأكاديمية في المستوطنات.
وأضاف المكتب – في تقرير “الاستيطان الأسبوعي” اليوم السبت – أن سياسة الضم الزاحف من خلال التشريعات التي يسنها الكنيست الإسرائيلي أصبحت سياسة رسمية تمارسها حكومة إسرائيل على مرآى ومسمع المجتمع الدولي وبتشجيع من الإدارة الأمريكية.
وعدد مكتب الدفاع عن الأرض، الإجراءات الاستيطانية التي نفذتها السلطات الإسرائيلية، حيث صادق الكنيست – بالقراءتين الثانية والثالثة – على مشروع قانون ينص على فرض القانون المدني الإسرائيلي على المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية في المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية، ووضعها تحت سلطة مجلس التعليم العالي الإسرائيلي.
وأدان المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان هذه الخطوة، داعيا إلى تحويلها إلى منصة انطلاق جديدة في حملة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل.
وأكد أن هذا القانون الخطير الذي تم سنه بدعم من وزير التعليم ورئيس البيت اليهودي نفتالي بينت، يشكل خطوة أخرى جديدة ضمن سلسلة من الخطوات والخطط التي تعدها حكومة الاستيطان الإسرائيلية بهدف تنفيذ الضم الزاحف للضفة الغربية المحتلة، وفرض السيادة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية، في تحد صارخ لقرارات الشرعية الدولية التي أقرت أن المستوطنات تشكل جريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي وانتهاكا مباشرا للقانون الدولي والاتفاقيات الدولية، بما في ذلك قرار مجلس الأمن الأخير 2334.
وصادقت الحكومة الإسرائيلية – قبل أيام – على شق طريق استيطاني يمتد من منطقة النفق في أراضي بيت جالا (قرب بيت لحم جنوب الضفة) غربا، وصولا إلى مستوطنة (اليعازر) الجاثمة على أراضي المواطنين في بلدة الخضر جنوبا، كما صادقت الحكومة الإسرائيلية، على إقامة 67 وحدة استيطانية في منطقتي خلة ظهر العين، وعين العصافير من أراضي بلدة الخضر، ومؤخرا بدأ “الحديث عن مشاريع الضم” يرتفع في أروقة السياسة الإسرائيلية وسط سلسلة من المناورات يقوم بها نتنياهو وأركان ائتلافه الحكومي.
وتطرق رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو – في جلسة لكتلة (الليكود) – إلى اقتراح قانون فرض سيادة الاحتلال الإسرائيلية على المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة “ضم المستوطنات لإسرائيل” وقال إنه يجري حوارا مع الإدارة الأمريكية، برئاسة دونالد ترامب، بهذا الشأن.
وبحسب نتنياهو فإن “فرض السيادة الإسرائيلية على المستوطنات يقوم على مبدأين: الأول هو أن القانون يجب أن يمر كمبادرة حكومية وليس شخصية لأن الحديث يجري عن عملية تاريخية، والثاني هو التنسيق بقدر الإمكان مع الأميركيين لأن العلاقة معهم هي ذخر استراتيجية لدولة إسرائيل وللاستيطان”.
وفي ضوء ارتفاع وتيرة الحديث مؤخرًا عن خطط ضم الضفة الغربية المحتلة وتأكيد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وجود هذه الخطط، عرضت وسائل إعلام عبرية خطط الضم الثلاثة التي طرحها اليمين الإسرائيلي المتطرف وفصلت طبيعة كل منها.
وتعتبر الخطة الأبرز والقابلة للتطبيق إسرائيليا حال وجود مصادقة بالكنيست هي خطة (بينيت) التي ستعرض على الكنيست لاحقا، في الوقت الذي أقر فيه نتنياهو بوجود حوار مع الإدارة الأمريكية حولها، الأمر الذي نفته إدارة ترامب جملة وتفصيلا.
وفي هذا الإطار، قالت وزيرة “القضاء” الإسرائيلي إيليت شكيد: إنه على إسرائيل أن تعمل وفق مصالحها حتى لو عارض العالم كله ضم مستوطنات الضفة إلى إسرائيل في سياق مداخلتها فيما يطلق عليه (مؤتمر القدس الخامس عشر)، حيث أكدت أن على إسرائيل أن تفعل ما تراه مناسبا وعلى العالم أن يدرك أننا سنقوم بضم الضفة الغربية عاجلا أم آجلا.
فيما قال رئيس الدولة الإسرائيلي روبي ريفلين إنه يؤيد ضم الضفة الغربية إلى إسرائيل أيضا في مداخلته بنفس المؤتمر، وأنه آمن طوال حياته أن “جميع أرض إسرائيل لنا والحل الوحيد هو جدار حديدي”.
وفي القدس، تواصل إسرائيل استعداداتها لتدشين قطار تهويدي يربط مدينتي القدس المحتلة وتل أبيب، على أن يتم ربطه في مرحلة لاحقة، بحائط البراق في حرم المسجد الأقصى.
وتجري الاستعدادات لتدشين القطار في إبريل المقبل أو مطلع شهر مايو، الذي بدأ العمل فيه قبل 9 سنوات”، وقد شرعت وزارة المواصلات وسلطات القطارات في إسرائيل بالعمل على المرحلة المقبلة من القطار، التي تربط محطته في القدس الغربية بالمحطة النهائية وهي حائط البراق، غربي المسجد الأقصى والمحطة النهائية ستحمل اسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب امتنانا على قراره الاعتراف بالقدس “عاصمة لإسرائيل”.
فيما بدأت سلطات الاحتلال العمل بالطوابق العلوية للمشروع الاستيطاني التهويدي (بيت الجوهر- بيت هليبا) غرب ساحة البراق، على بعد نحو 200 متر غربي المسجد الأقصى المبارك، بواسطة ما يعرف بـ (صندوق إرث المبكى) وهي شركة حكومية تابعة مباشرة لمكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية.
وقامت سلطات الاحتلال بنصب رافعة إنشائية وتجهيزات أخرى داخل حدود المكان المخصص لإقامة المشروع الاستيطاني وتسعى سلطات الاحتلال لتنفيذ المخطط على مساحة بنائية تصل إلى 2825 مترا مربعا، تضم طابقين فوق الأرض، وطابقا واحدا تحت الأرض، والذي قدمته ما يسمى شركة (ترميم وتطوير الحي اليهودي) بدعم من بلدية الاحتلال في القدس.
كما شرعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بنصب وتركيب كاميرات مراقبة جديدة في شارع الشيّاح بحي جبل الزيتون/ الطور، المطل على البلدة القديمة في القدس المحتلّة.
وكثفت السلطات من تركيب كاميرات المراقبة في أحياء مختلفة في مدينة القدس، وذلك في إطار خطة أمنية للسيطرة على القدس والمسجد الأقصى، وضعها وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد إردان لمنع ما أسماها (الهجمات الفلسطينية) في البلدة القديمة، كما أنهت قوات الاحتلال الإسرائيلي ، بناء برج مراقبة أمني على مدخل باب العامود (أشهر أبواب القدس القديمة).
وفي سياق البناء الاستيطاني، صادقت (اللجنة اللوائية للتخطيط) على مخطط إقامة (مركز زوار) في المقبرة اليهودية في جبل الزيتون، بالإضافة لبدء أعمال تطوير موقع تسيطر عليه جمعية (إلعاد) في الجانب الثاني من البلدة القديمة في جبل المكبر بالقدس، حيث يخطط لإقامة مطعم، وتهدف هذه المشاريع لتطوير البنية المساعدة على جذب مزيدٍ من المستوطنين، وتضيق الخناق على الفلسطينيين في القدس المحتلة.
المصدر : أ ش أ
