الرئيس السيسي يشهد جلسة “إنجازات السياسة الخارجية ومكافحة الإرهاب وإعادة بناء مؤسسات الدولة” بمؤتمر “حكاية وطن

شهد الرئيس السيسي، اليوم الجمعة ضمن فعاليات مؤتمر حكاية وطن، فعاليات جلسة إنجازات السياسة الخارجية ومكافحة الإرهاب وإعادة بناء مؤسسات الدولة خلال فعاليات اليوم الثالث والأخير لمؤتمر (حكاية وطن) بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد من الوزراء والمسئولين والخبراء في مجالات مختلفة.

وأجري الدكتور مصطفي الفقي مدير مكتبة الإسكندرية مداخلة، تحدث خلالها عن أي مدى استطاعت السياسة الخارجية المصرية أن تحول القيود والتحديات إلى مكاسب لخدمة المصالح المصرية العليا في الفترة من يونيو 2014 وحتي الآن، حيث أكد أن الأربع سنوات الأخيرة مثلت قدرا كبيرا من الفهم للبعد الإقليمي في مصر، مضيفا أن الرئيس السيسي استطاع إعادة التوازن لدور مصر الإقليمي دون التورط في مغامرات أو مواقف مخزية.

وشدد الفقي على أن القرار في مصر لا يحكمه إلا الدوافع الوطنية البحتة، ولا توجد دوافع شخصية ولا مصالح أو مجاملة لدولة أخري، مشيرا إلى أن هناك مثالا سيحسب للرئيس السيسي عبر التاريخ وهو الأزمة السورية فكان الموقف الشريف الوحيد لمصر وهو حماية الشعب السوري ولم تكن هناك مزايدة، وليست لدى مصر أجندة خاصة، ولكن هي أجندة قومية ووطنية، كما عادت مصر إلى أفريقيا بعد غياب دام أكثر من عشر سنوات وبشكل متوازن.

وقال الفقي مختتما كلامه للرئيس السيسي “أعطاك الشعب المصري ما لم يعطه لأحد من قبلك، لأنه يعلم أن هناك رئيس مصري قدوة.. نزيه.. يعمل من أجل مستقبل أفضل لوطنه وشعبه”.

من جانبها تحدثت الدكتورة أماني الطويل عن السياسية الخارجية لمصر في إفريقيا، قائلة “إن مصر استعادت قدرتها الشاملة في كل المجالات فيما يتعلق بالملف الإفريقي، كما زاد الوزن الإفريقي في السياسة المصرية لا جدال في ذلك، مضيفة أن مصر استطاعت أن تكون في أماكن التأثير سواء في الاتحاد الإفريقي أو مجلس الأمن الدولي”.

ومن جانبه، قال وزير الخارجية سامح شكري، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي طرح رؤية فريدة وهي أننا نقيم علاقة خارجية على أسس من الأخلاق المستمدة من الحضارة والديانة التي تحكم سلوكيتنا كمصريين، وهذا توجه فريد.. ولكن يجب أن نرعاه ونسير عليه، ولأنه هو الذي يعبر عنه الرئيس عندما يتحدث عن عدم التأمر، وأن مصر لا تتأمر، وإنما تعمل للخير والبناء”.

وأشار شكري إلى “أننا نعلم أن الكثير يتزرعون بما يقال من مبادئ وحريات وحقوق إنسان، ولكن أتصور في كثير من الأحيان تطرح مثل هذه الأمور بمصداقية، وفي أوقات أخرى توظف لأغراض سياسية كما شهدنا في قضية الإرهاب، وتوظيف بعض الدول لهذه القضية بعيدا عن هذه المبادئ”.

عقب الرئيس السيسي على كلمة وزير الخارجية قائلا، “إن يبقى فيه قيم ومبادئ في إدارة السياسة ده أمر مستغرب ومستبعد في إطار فهم الناس للسياسة واللي بيعتبروها دائما تتيح وتسمح بالتلون والخداع والمناورة، بس أنا عايز أقول شوفوا تجربة مصر حققت إيه، هل استطاع أحد بكل ما لديه من قدرات أن ياخدنا لسكة ويضرنا؟، هل السياسة اللي اتبعناها ضرتنا؟، هل السياسة دي دفعتنا ثمن لعلاقتنا مع الآخرين زيادة عن اللزوم؟، لو كانت الإجابة بالنفي يبقى احنا استطعنا نعمل المعادلة الصعبة بأننا ندير سياسية اسمها سياسية ولكن بقيم ومبادئ وأخلاق مصرية”.

وعن سؤال حول “سد النهضة” وسياسة مصر المتبعة، قال الرئيس السيسي “الموضوع بالنسبة لي لا يتجزأ، شوفوا دائما الحوار والنقاش والتواصل مع الآخرين، وزي ما قولت إذا كانت قوى الدولة الشاملة تراجعت فكان لازم نعمل إجراءات لاستعادة قوى الدولة الشاملة بجد، ومن ضمنها القدرة العسكرية، فالقدرة العسكرية المصرية الآن مختلفة تماما وإن كانت من خمس سنين جيدة ولكنها اختلفت تماما الآن، وهي موجودة عشان نحمي بيها بلدنا مش عشان نهاجم بيها حد، مثال على ذلك ليبيا مش تعتبر فناء خلفي لمصر، وأى أحد غير مصر كان هيقوم بعمل عسكري في ليبيا، مصر معملتش كدا، هل ده معناه إننا قصرنا فى حق أمننا القومى لا، إحنا اتعملنا معاه بشكل مختلف وده تقديرينا الآن بتقبله وتوصيتنا في تقبله، ولكن لابد أن أقول إن الأصل في الموضوع هو حجم القدرة والنفوذ التي تستطيع الدولة المصرية أن تحشدها في مواجهة أي مسألة وأي تحدي”.

تابع الرئيس السيسي “أي تحدي خارجي مرتبط بيكم إنتم.. يمكن حد يقولي إيه حكايتك يعني.. أيوه لازم تكونوا عارفين الحكاية كده .. هي الدولة كده.. الدولة بأهلها صامدين وواقفين.. خلاص .. يبقي الباقي ممكن ليه حدود.. الحاجة الثانية لازم نعترف إن احنا أدارنا الموضوع يعني بتفهم .. الآخرين عايزين يبقى ليهم تنمية وعندهم شعوب عددهم أدنا ويمكن زيادة شوية.. فبرضو هم عاوزين يعيشوا وعاوزين يبقى عندهم كهرباء.. عاوزين يبقي عندهم صناعة.. علشان يوفروا لشعوبهم زي ما إحنا بنجري على بلدنا فإحنا تفهمنا ده.. وقلنالهم مفيش مشكلة بس إحنا مش هنمس حصة المياه وده الاتفاق اللي إحنا اتفقنا عليه من مارس 2015 في الاتفاق اللي تم بينا وبين السودان.. وكده إن احنا بنقول لا بأس ولكن في إطار إن حصة مصر المائية لا يتم المساس بيها وفترات ملء السد نتفق عليها.. ليه فترات ملء السد نتفق عليها.. لأن إحنا عايزين لما نيجي نقول موافقين على ده ميبقاش فيه ضرر من نقص المياه اللي هتتملي بيها الخزان على مصر وعلى مزارعنا.. لأن في الأخر المياه الموجودة مش كتير أوي.. والمياه الموجودة فيه زراعة شغالة في الدلتا.. فيه أكثر من 50 مليون مصري بيعيشوا عليها.. فلو النهاردة حصة مصر لم يتم الاتفاق على الحجم اللى احنا نقبل يتخصم مؤقتا حتى يتم الملء.. لو احنا الحجم ده أكبر من الطاقة المسموح بيها هيؤثر سلبا علينا”.

وأضاف الرئيس السيسي “وهرجع بقى للمصريين.. إحنا عاملين أكبر برنامج لإعادة معالجة مياه الصرف الزراعي والصناعي والصحي..أصل لما تسأليني سؤال لازم أكمله علشان الناس تسمعه ومتتخضش.. في البرنامج ده إحنا بنتكلم في أكتر من 120 إلى 150 مليار جنيه.. أه طبعا .. إنت عاوز بسرعة تقدر تحط اتنين ثلاثة أربعة خمسة مليار متر مكعب ميه كانت ما بتستخدمش تعيد استخدامها مرة تانية بشكل آمن سواء كان للاستخدام في الزراعة أو استخدامات آخرى طبقا للمعايير.. طب ده محتاج فلوس كتير .. يبقى هل ده كسؤال لما يجي حد يقولي أنتو ليه في البنية الأساسية متحركين بالشكل ده مش كده.. طب قوليلي أنتو أعمل إيه.. عاوز لما أقول وأنا قاعد في موقف تفاوضي على حصة مصر المائية أقول الرقم ده عامل حسابي ليكم.. أقبل .. مقدرش أقوله صفر.. مقدرش أقول لن أسمحلك إنك تملى السد بمليار متر مياه حتى “مقدرش”.. لأنه بالفعل المياه اللي عندنا يدوب تكاد تكفينا.. فعلا يعني بدون مزايدة.. أنا عاوز أقوله بضحي علشانك .. بصرف كتير أوي علشان ألبي لك طلبك ده.. زي ما أنا راعيتك إنت كمان هتراعيني .. ثم طبعا إحنا موجودين لينا مواقف واضحة وانتو سمعتو الكلام امبارح، وأنا أصريت إن هو السؤال يدي رسالته للشعب المصري ..اربطي كلامي ده يا مصريين بأحداث الثورتين” .

من جانبه، أكد الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، في كلمته بالجلسة، أن ضعف المؤسسات عقب ثورة يناير لم يؤدي إلى انهيار الدولة المصرية بفضل جهود رجال القوات المسلحة.

وأضاف عبدالعال، أن الثورات إما أن تؤدي إلى انهيار المؤسسات أو إلى ضعف المؤسسات، مبينا أن ما حدث في مصر عقب ثورة يناير هو ضعف للمؤسسات، مستشهدا في ذلك بالثورة الفرنسية التي تعتبر نموذجا لكل الثورات في العالم والتي قامت عام 1789 لم يتم تثبيت مؤسسات الدولة إلا في دستور 1875، مبينا أن الثورة أعقبها النظام الجمهوري ثم عودة النظام الملكي ثم عودة النظام الجمهوري ثم عودة النظام الإمبراطوري ثم عودة النظام الجمهوري في 1875.

وأشار رئيس البرلمان المصري، إلى أن مجلس النواب واجه تحديا كبيرا بعدم وجود حزب أغلبية في المجلس بالإضافة إلى تشكيل ائتلاف دعم مصر الذي ساعد على بقاء مجلس النواب، مضيفا أن تصدي مجلس النواب للكثير من التشريعات سواء في المجال السياسي من خلال إصدار قانون الهيئة الوطنية للانتخاب وفي المجال الاقتصادي تم إصدار قانون الاستثمار.

وأوضح عبد العال، أن قانون الإفلاس الذي يتكون من 266 مادة يعد الأهم من نوعه في تشريعات مجلس النواب، لافتا إلى أن المجلس يستعد لإقرار قانون الإدارة المحلية والذي يقوم على إعادة هيكلة المحليات طبقا للمعايير العالمية.

وأشار إلى أن قانون الخدمة المدنية الذي أقره مجلس النواب استهدف تنظيم الجهاز الإداري في مصر، مشددا على المجلس استخدم الرقابة في مجال المصالحة العامة.

قال المهندس محمد السويدي رئيس ائتلاف دعم مصر، خلال كلمته بالجلسة، إن أي إصلاحات اقتصادية تحتاج تشريعات تواكب العملية الإصلاحية، مؤكدا أن هناك إجراءات اقتصادية جريئة مثل تعويم الجنيه إذا لم يتم اتخاذها في هذا التوقيت، كان لا يمكن تحقيق إصلاح اقتصادي حقيقي.

وأوضح أنه تم اتخاذ عدة إجراءات بالتعاون مع الحكومة للتيسير على المواطنين، مشيرا إلى أن البرلمان عمل على إزالة كافة العقبات.. وقال إن هناك تحديات واجهت البرلمان والائتلاف ومنها قانون ترسيم الحدود، مؤكدا أنه تم التعامل معه عبر الدستور والقانون وكيفية الاستفادة منه.

وأضاف السويدي أن الحياة الحزبية في مصر تعد جديدة وبالتالي يجب أن يعقد تحالفات بين الأحزاب من أجل تشكيل رؤية سياسية حزبية تخدم الوطن والصالح العام وهذا ما تم في ائتلاف دعم مصر، مشددا على ضرورة أن يشارك المجتمع المدني في تنمية المجتمع.

المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)