تستأنف غدا محكمة جنايات شمال القاهرة، بمقر أكاديمية الشرطة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و14 آخرين، من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان في قضية اتهامهم بالقتل والشروع فيه والتحريض عليه فى أحداث قصر الاتحادية، ضد المتظاهرين السلميين، إبان اعتراضهم على إصدار المعزول إعلانا دستوريا فى نوفمبر 2012.
ومن المنتظر أن تتسلم المحكمة غدا تقرير لجنة خبراء الإذاعة والتلفزيون التي سبق أن أمرت بتشكيلها لفحص مقاطع الفيديو المصورة والمتعلقة بأحداث قتل والشروع في قتل المتظاهرين يومي 4 و 5 ديسمبر 2012 قبالة قصر الاتحادية بمعرفة أعضاء تنظيم الاخوان.
ويحضر الجلسة غدا المحامي ثروت رحوم المنتدب بقرار من المحكمة للدفاع عن مرسي لعدم توكيله محاميا عنه بجانب المحامي السيد حامد والذي تم ندبه من نقابة المحامين وفقا لمخاطبة رئيس المحكمة لها.
يشار إلي أن أحد الجنود المكلفين بحراسة المستشار حسين قنديل أحد أعضاء هيئة المحكمة قد استشهد بعمل إجرامي غادر أثناء عودتة إلي منزله صباح اليوم الجمعة.
وتضم لائحة المتهمين في القضية إلى جانب المعزول كلا من أسعد الشيخة (نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية (السابق) وأحمد عبد العاطي (مدير مكتب رئيس الجمهورية السابق) وأيمن عبد الرؤوف هدهد (المستشار الأمني لرئيس الجمهورية السابق) وعلاء حمزة (قائم بأعمال مفتش بإدارة الأحوال المدنية بالشرقية) ورضا الصاوي (مهندس بترول هارب) ولملوم مكاوي (حاصل على شهادة جامعية – هارب) وعبد الحكيم إسماعيل (مدرس – هارب) وهاني توفيق (عامل هارب) و أحمد المغير (مخرج حر هارب) وعبد الرحمن عز الدين (مراسل لقناة مصر 25 – هارب) وجمال صابر ( محام) ومحمد البلتاجي (طبيب) وعصام العريان طبيب ، ووجدي غنيم هارب.
كانت أحداث قصر الاتحادية التي وقعت في ديسمبر 2012 قد شهدت اعتداء أعضاء تنظيم الإخوان على المتظاهرين السلميين المنددين والرافضين للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره محمد مرسي, والذي تضمن عدوانا على القضاء وعزلا للنائب العام حينها المستشار الدكتور عبد المجيد محمود من منصبه, وتحصين كافة القرارات الرئاسية من الطعن عليها أمام القضاء وتحصين مجلس الشورى والجمعية التأسيسية لوضع الدستور من الطعن عليهما أمام المحكمة الدستورية العليا أو أية جهة قضائية.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبوالفتوح.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)
