دعت اللجنة العليا لإضراب الأطباء، جموع الأطباء بالمستشفيات الحكومية إلى الدخول في إضراب جزئي مفتوح يوم 8 مارس المقبل، طبقا لما قررته الجمعية العمومية للنقابة الجمعة الماضي، فيما رفضت نقيب التمريض ما سمته «تحريض الأطباء للممرضين في المستشفيات على الدخول في الإضراب».
وقالت اللجنة في بيان لها، الخميس: «نتوجه بالشكر لجموع الأطباء والصيادلة الذين استجابوا لقرارات الجمعية العمومية ونظموا إضرابا كبيرا، الأربعاء، بنسب تفوق المرات السابقة للإضراب، حيث بلغت 87%.
أضاف البيان أن هذه النسبة تؤكد إصرار أطباء مصر على انتزاع حقوقهم وحقوق المرضى العادلة المشروعة والعاجلة والتي أهملتها وتجاهلتها الأنظمة والحكومات المتعاقبة رغم أهميتها وخطورتها.
وتابع البيان: «تنتظر اللجنة من جميع الأطباء استكمال نضالهم المشروع ليبدأوا إضرابا جزئيا مفتوحا، والمقرر البدء فيه 8 مارس المقبل، وحتى انتزاع كامل حقوقهم الضائعة».
وأكدت اللجنة أن الأطباء في مصر هم أكثر الناس حرصا على صحة المصريين وسلامتهم، مشيرة إلى أنها تدرك جيدا المعاناة اليومية للمواطنين، مضيفة: «جموع الأطباء والصيادلة مستمرون في إضرابهم الحضاري المحسوب والذي يراعي جميع المعايير الإنسانية والدولية والتي تضمن عدم الإضرار بأي مريض، وأن هذا الإضراب في الأساس يهدف لإصلاح المنظومة الصحية وذلك لصالح المريض والطبيب»، وفق نص البيان.
وناشدت اللجنة مسؤولي الدولة الاستجابة لمطالب الأطباء المشروعة والمعلنة منذ سنوات، وذلك قبل تنظيم إضراب 8 مارس المقبل.
من جانبها، قالت الدكتورة منى مينا، الأمين العام لنقابة الأطباء، إن الأطباء صبروا كثيرا وراعوا ظروف الدولة في كل الحكومات المتتالية، لكنهم فوجئوا برفع رواتب العاملين بالجيش والشرطة أكثر من مرة في خلال 3 سنوات.
أضافت أنه ليس من المعقول أن يطالب الأطباء الذين يموتون كل يوم في المستشفيات ببدل عدوى محترم مساوٍ للجهات الأخرى في الدولة، ثم تقوم الدولة بزيادة بدل العلاج للموظفين الإداريين بوزارة العدل.
ودعت «مينا» الدكتور إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، لأن يرسل رسالة طمأنينة للأطباء، وأن يسعى إلى الجدية في المفاوضات وأن يوقف ما وصفته بـ«نزيف المال الفاسد» داخل الوزارة التي تحمل الحكومة والمجتمع أعباء إضافية وتتكفل بتطبيق الشق المالي في الكادر دون الاحتياج إلى ضخ أموال إضافية.
في المقابل، رفضت النقابة العامة للتمريض ما سمته «محاولات بعض النقابات الطبية استقطاب هيئات التمريض بمستشفيات وزارة الصحة للمشاركة في إضراب الأطباء والأسنان والصيادلة».
وقالت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض، رئيس الإدارة المركزية للتمريض بوزارة الصحة، إن «ممثلي النقابة العامة والنقابات الفرعية رصدوا في مستشفيات وزراة الصحة محاولات بعض أعضاء مجلس النقابة العامة للأطباء دعوة التمريض للإضراب، بدعوى أنهم غير مدرجين في الكادر والحوافز».
أضافت أن مثل هذة الدعوات تمثل دعما حقيقيا للمطالب الفئوية التي من شأنها التأثير على عجلة الإنتاج في قطاع الصحة، مؤكدة أن التمريض لا يمكن إقرار الكادر بدونهم فهم عصب المنظومة الطبية، حيث يؤدون 60% من الخدمات الطبية في المستشفيات.
وحذرت نقيب التمريض من «تعدي وتدخل بعض النقابات الطبية في شؤون نقابة التمريض الداخلية والمتعلقة بأعضائها في وزارتي الصحة والتعليم العالي»، مؤكدة أن النقابة لن تلجأ إلى الضغط بالمظاهرات الفئوية للحصول على مكاسب على حساب المرضى.
وأوضحت أن «النقابة تطالب بحقوق أعضائها المهنية والوظيفية من خلال الطرق القانونية والشرعية دون مساومة المرضى»، وعبرت عن اندهاشها من سعي بعض النقابات إلى تحريض التمريض على الإضراب في ظل الظروف السياسية الراهنة التي تعيشها البلاد.
