أعلن صندوق النقد الدولى، الجمعة، أنه أبرم اتفاقا مبدئيا مع موريتانيا لمنحها قرضا بقيمة 162,8 مليون دولار على مدى 3 سنوات، من أجل دعم برنامج الاصلاحات الاقتصادية فى هذا البلد.
وقال صندوق النقد فى بيان ان هذا الاتفاق الذى تم التوصل إليه بعدما أجرت بعثة منه مشاورات فى نواكشوط بين 25 سبتمبر و6 أكتوبر، لا يزال بحاجة لإقراره خلال اجتماعات مجلس ادارة الصندوق فى ديسمبر.
واوضح البيان ان الاصلاحات الاقتصادية التى سيدعمها هذا القرض “ترمى لتعزيز نمو شامل ومتنوع والمحافظة على الاستقرار الاقتصاد الكلى واستعادة قدرة (موريتانيا) على تحمّل الديون وخفض الفقر”.
وأضاف انه يتعيّن على موريتانيا “تطهير المالية العامة” للدولة لتعزيز قدرتها على تحمّل الديون وخلق الحيّز المالى اللازم لزيادة الإنفاق الاجتماعى والاستثمار فى البنية التحتية.
ولفت الى انه يتعيّن على السلطات أن ترسى “سوقا تنافسية للنقد الأجنبى وإطارا عصريا للسياسة النقدية، كما ترمى الاصلاحات الى تعزيز الرقابة المصرفية وتحسين مناخ الاعمال وتطوير منظومة الضمان الاجتماعى فى البلاد، بحسب ما اضاف صندوق النقد فى بيانه.
المصدر: وكالات أنباء
