أرجأت لجنة في نيويورك مكلفة دراسة تأخر ممكن في تسديد دين فنزويلا، قرارها الى الاثنين اليوم الذي دعا فيه الرئيس نيكولاس مادورو الدائنين الدوليين الى اللقاء في كراكاس لمناقشة اعادة هيكلة دين البلاد.
واجتمعت لجنة متخصصة في المنظمة الدولية للمشتقات المالية، تضم 15 شركة مالية الجمعة لتبت في القرارات التي يجب اتخاذها حيال هذا التأخر.
وقال ناطق باسم اللجنة في رسالة الكترونية لوكالة فرانس برس انها قررت “الاجتماع مجددا عند الساعة 12,00 بتوقيت نيويورك (17,00 ت غ) من الاثنين ومواصلة دراسة القضية”.
وبذلك ستبقى مسألة تخلف فنزويلا عن تسديد دينها الذي يتوقعه عدد كبير من المحللين، قائمة حتى الاثنين.
وتواجه فنزويلا الاثنين عددا من التحديات.
فالى جانب اجتماع اللجنة التي من شأن اي قرار سلبي من جانبها ان يؤدي الى تخلف جزئي في تسديد الدين، يترتب على كراكاس تسديد مئتي مليون دولار في اليوم الذي دعا مادورو الى اجتماع لدائنين دوليين وسيصوت الاتحاد الاوروبي فيه على عقوبات جديدة.
ويقدر دين فنزويلا للخارج بنحو 150 مليار دولار. وقد تراجع احتياطيها من النقد الاجنبي الى 9,7 مليارات دولار بينما عليها دفع بين 1,47 و1,7 مليار حتى نهاية العام، ثم حوالى ثمانية مليارات في 2018.
وخلال الاسبوع الجاري، خفضت وكالات التصنيف الائتماني “فيتش” و”ستاندارد اند بورز غلوبال ريتينغز” و”موديز” تصنيف فنزويلا في مواجهة تخلفها الوشيك عن سداد الدين، وعبرت عن قلقها من اعلان الحكومة الجمعة عن تسديد 1,161 مليار دولار لم تصل الى الدائنين حتى الآن.
كانت فنزويلا في الماضي اغنى بلد في اميركا اللاتينية. لكن تراجع اسعار النفط الخام دمرها. وقد فُقدت المواد الغذائية والادوية ما ادى الى ازمة سياسية واستياء شعبي تجسد في التظاهرات العنيفة التي جرت في الربيع واسفرت عن سقوط 125 قتيلا.
ويأتي تسارع الصعوبات التي تواجهها كراكاس مع تصعيد الاسرة الدولية التي تدين تشدد الحكومة الاشتراكية، لهجتها.
فقد اعطى سفراء الدول ال28 الاعضاء في الاتحاد الاوروبي الاربعاء الضوء الاخضر لتبني عقوبات جديدة ضد فنزويلا بما فيها حظر على الاسلحة، حسبما ذكرت مصادر دبلوماسية.
واعلنت الولايات المتحدة الخميس سلسلة جديدة من العقوبات تستهدف عشرة مسؤولين يشتبه بتقويضهم العملية الانتخابية وفرضهم رقابة على وسائل الاعلام او ارتكابهم اعمال فساد في برامج غذائية.
المصدر : وكالة الأنباء الفرنسية ( أ ش أ )
