يدرس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مشروع قرار يقضى بفرض عقوبات على يمنيين يعرقلون أو يقوضون الانتقال السياسى فى البلاد، وأولئك الذين يرتكبون انتهاكات لحقوق الإنسان، وتشمل العقوبات فرض حظر على السفر وتجميد أصول مملوكة لهؤلاء الأشخاص.
ومررت بريطانيا مشروع القرار على أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر أمس الجمعة، ويقضى القرار بإنشاء لجنة للعقوبات لمدة عام واحد لتعد قائمة سوداء بهؤلاء الأشخاص والكيانات فى اليمن، ولم يذكر مشروع القرار أى شخص بالاسم قد يخضع لهذه العقوبات.
وكان المجلس أبدى من قبل قلقه من تقارير عن تدخل الرئيس اليمنى السابق على عبد الله صالح والنائب الأسبق للرئيس على سالم البيض، واتهم جمال بن عمر مبعوث الأمم المتحدة السابق لليمن دوائر مقربة لصالح بعرقلة محادثات المصالحة التى تستهدف استكمال اتفاق نقل السلطة الذى سمح بتنحى صالح عن منصبه.
المصدر: رويترز
