أقر البرلمان التركي صباح اليوم إلغاء المحاكم الخاصة التي سمحت بإدانة مئات الضباط المتهمين بالتآمر ضد حزب العدالة والتنمية الحاكم في السنوات الأخيرة، في إطار حزمة جديدة من القوانين.
وتتضمن الحزمة إلغاء المحاكم ذات الصلاحيات الخاصة وغيرها من المحاكم الخاصة التي تتيحها قوانين مكافحة “الإرهاب”، إضافة إلى تخفيض مدة الاعتقالات المحدودة إلى خمسة أعوام، علما بأن هذه المحاكم سمحت بإدانة مئات الضباط المتهمين في قضيتي “أرجينيكون” و”المطرقة الثقيلة” الانقلابيتين.
ويقضي النص، الذي اقترحه الحزب الحاكم وتم إقراره اليوم، بنقل صلاحيات المحاكم الخاصة إلى محاكم الحق العام.
وينظر مراقبون إلى هذا الإصلاح القضائي باعتباره جزءا من جهود رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان لاستمالة أوساط علمانية وعسكريين، ومواجهة ما يعتبرها مؤامرة على حزب العدالة والتنمية تقودها حركة “الخدمة” التي يتزعمها حليفه السابق الداعية فتح الله غولن.
ويتهم أردوغان منذ منتصف ديسمبر الماضي جماعة غولن باستغلال ممثليها في الشرطة والقضاء التركيين للتلاعب بتحقيقات في مزاعم فساد لزعزعة مركز حزبه قبيل الانتخابات البلدية التي ستجرى يوم 30 مارس المقبل والانتخابات الرئاسية في أغسطس 2014. وقد بدأ رئيس الوزراء عملية تغييرات لا سابق لها في هاتين المؤسستين.
وحُكم على مئات الأشخاص -بينهم ضباط وأكاديميون وصحفيون وسياسيون معارضون- بالسجن بتهمة الارتباط بمخطط للانقلاب على الحكومة التركية في عام 1997. كما اتهمت حكومة حزب العدالة والتنمية ضباطا في الجيش بمحاولة انقلاب في 2003 تعرف باسم “المطرقة الثقيلة”.
المصدر: الوكالات
