وافق الدكتور أحمـد جـلال وزير المالية على طلب الإتحاد العام للغرف التجارية لإعادة النظر فى الاتفاقيات الحاسبية لجميع الأنشطة الخاصة بصغار الممولين البالغ عددهم 4 ملايين ممول والذين تقل حجم تعاملاتهم السنوية عن مليون جنيه، وذلك تطبيقاً لسياسة الحكومة بتخفيف الأعباء على المواطنين.
تضمنت الاتفاقية تسعة أنشطة يبدأ تطبيقها بأثر رجعى من 2005 تشمل المقاهى والبوفيهات، حيث تم الاتفاق مبدئيا على تحديد نسبة 26% صافى ربح.
وتجارة الحديد والبويات صافى ربح 9% لحجم تعاملات أقل من 150 ألف جنيه، و 8% ما بين 150 و300 ألف جنيه و6% لحجم تعاملات ما بين 300 وحتى 500 ألف جنيه و4.5% لأكثر من ذلك وحتى مليون جنيه.
أما مطـاعم الفـول والطعمية فتتراوح نسب صافى الربح للمحاسبة الضريبية ما بين 14% و22.5% والمطاحـن وتجـارة البـن 6% للتجزئة و50% لانشطة الطحن للغير، والبقالة تم تقسيم أنشطتها إلى 4 مجموعات وفق الأصناف التى يتم التعامل معها وتتراوح نسب الربح ما بين 5.^% و15%، والسجائر المحلية على صافى الربح 2% والمستورده 5%.
وبالنسبة للمسـتودعات البوتاجاز فتم تحديد هامش الربح للاسطوانية الصغيرة 45 قرشا والكبيرة 90 قرشا، وتجارة الأحذية 13% على الانتاج المحلى و20% على المستورد، وتجارة النظارات الطبية والشمسية فتم الاتفاق على أن يكون صافى الربح بالنسبة للنظارات الطبية10%، وبيع وتركيب العدسات 10.5% والتصليحات 33.5% والمعاملات مع التأمين الصحى 4%، والأدوات الكهربائية يكون صافى الربح لتجارة الجملة 4.5% والتجزئة 9% والتوريدات 6.5%.
وتقوم المالية حاليا بدراسة باقى الاتفاقيات الحاسبية المتعلقة بالأنشطة الأخرى تمهيداً للتوقيع النهائى بحضور الدكتور وزير المالية فور إنهائها، وذلك بالتنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية.
وقال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إن الاتفاقيات تأتي دعماً لجسور الثقة بين مصلحة الضرائب والممولين وتيسيراً عليهم وتشجيعاً لاندماج القطاع غير الرسمى بالقطاع الرسمى.
المصدر: وكالات
