كشف أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري أن حجم السيولة المحلية بلغ نحو 2.940 تريليون جنيه، في نهاية يوليو الماضي، مسجلا زيادة قدرها 6ر20 مليار جنيه، بمعدل 0.7 % .
وأشار التقرير إلى أن الزيادة في السيولة المحلية انعكست على نمو أشباه النقود بمقدار31.5 مليار جنيه، بمعدل 1.4 %، حد منها تراجع المعروض النقدي بمقدار 10.9 مليار جنيه بمعدل 1.5 %.
أرجع المركزى الزيادة في أشباه النقود نتيجة لارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار41.2 مليار جنيه، بمعدل 2.7 %،في حين انخفضت الودائع بالعملات الأجنبية، بما يعادل 9.7 مليار جنيه، بمعدل 1.4 %، أما التراجع في المعروض النقدي فجاء نتيجة لانخفاض كل من النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار 8 مليارات جنيه، بمعدل 1.9 %، والودائع الجارية بالعملة المحلية بنحو 2.9 مليار جنيه، بمعدل 1%.
ولفت التقرير إلى أن الزيادة المحققة في السيولة المحلية، خلال شهر يوليو الماضي، جاءت نتيجة لارتفاع صافي الأصول الأجنبية وانخفاض الأصول المحلية.
حيث زادت صافي الأصول الأجنبية بنحو 74 مليار جنيه لدى البنك المركزي بما يعادل 91.5 مليار جنيه وتراجعه لدى البنوك بما يعادل 17.5 مليار جنيه.
فيما تراجعت الأصول المحلية لدى الجهاز المصرفي، بمقدا 53.4 مليار جنيه،خلال يوليو الماضي بمعدل 1.9 % كمحصلة لتراجع الائتمان المحلي بمقدار40.1 مليار جنيه بمعدل1.3 %، وزيادة الرصيد السالب لصافي البنود الموازنة بنحو 13.3 مليار جنيه، بمعدل 5.1% .
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)
