وصل الحاكم العسكري الاسبق لباكستان برويز مشرف الى المحكمة ليواجه اتهامات بالخيانة – يوم الثلاثاء – في انتصار للقضاء بعد تأخير استمر شهورا.
ويواجه مشرف (70 عاما) عقوبة الاعدام اذا أدين في اتهامات تتعلق بقراره تعطيل الدستور وفرض حالة الطوارئ في عام 2007 عندما كان يحاول تمديد حكمه كرئيس.
ووقف مشرف – الذي كان بالمستشفى طوال الثلاثين يوما الاخيرة بعد اصابته بالام في الصدر – عندما دخل القاضي ولوح له بحركة صغيرة لكنه لم يتحدث.
ولم يوجه القاضي فيصل عرب الذي يرأس محكمة خاصة من ثلاثة قضاة الاتهام الى مشرف وقال انه سيفحص أولا الطعون التي اثارها الدفاع.
وقال “نميل لأن نقرر أولا اختصاص هذه المحكمة واذا قررنا ان الاختصاص صحيح فانه يمكن استدعاء المتهم مرة اخرى.”
وبعد ان حال الذعر من وجود قنابل مرتين دون مثوله نقل مشرف الى المستشفى في الثاني من يناير وهو في طريقه الى المحكمة، ومنذ ذلك الحين كان مشرف في مستشفى عسكري بمدينة روالبندي قرب اسلام اباد.
وتلقى المحاكمة متابعة عن كثب تحسبا لاي تأثير على العلاقة بين مراكز القوى الثلاثة في باكستان وهي الجيش القوي تاريخيا والقضاء المستقل بدرجة متزايدة والحكومة المدنية بزعامة رئيس الوزراء نواز شريف.
ويشعر بعض المراقبين بالقلق من ان المحاكمة قد تثير غضب الجيش الذي حكم باكستان لأكثر من نصف تاريخها منذ الاستقلال في عام 1947 .
وصرح مشرف في الاونة الاخيرة للصحفيين بأن الجيش كله يؤيده وان كانت القيادة العسكرية لم تقدم أي مؤشر على انها قد تتدخل في المحاكمة.
وقال مرارا ان المحاكمة مدفوعة بدوافع الانتقام السياسي، وكان مشرف قد أطاح بشريف في انقلاب عام 1999 وأجبره على الاقامة في المنفى لكن بعد ثماني سنوات عاد شريف وحقق فوزا ساحق في انتخابات عامة اجريت في مايو .
المصدر: وكالات
