استبق وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، افتتاح المؤتمر السنوي لحزب المحافظين الحاكم اليوم، والذي ستُعلن خلاله رئيسة الوزراء تيريزا ماي خططاً لـ «طريق إلى مستقبل أفضل»، داعياً إلى ألا تتجاوز المرحلة الانتقالية السنتين بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وقال إن هذه المرحلة يجب أن تسير وفقاً للترتيبات القائمة، مستبعداً أن تدفع لندن مالاً في مقابل دخولها السوق الأوروبية الموحدة مستقبلاً. وأضاف: «هل سئمت الأمر؟ هل أريد الانتهاء منه في أسرع وقت؟ نعم بالتأكيد. هل أريد ألا يزيد التأخير عن سنتين؟ ولا ثانية واحدة». وأكد أن تكهنات في شأن سعيه إلى الزعامة بدل ماي، تنطوي على مبالغات «شديدة».
لكن الزعيمة الإسكتلندية المحافظة روث ديفيدسون نبّهت إلى أن «الإفراط في التفاؤل» إزاء مستقبل بريطانيا خارج الاتحاد «يستهين» بالناس، ودعت «الحكماء» إلى تولي مسألة الانسحاب.
أتى ذلك عشية افتتاح مؤتمر حزب المحافظين في مدينة مانشستر اليوم، والذي ستعلن خلاله ماي خططاً لـ «طريق إلى مستقبل أفضل»، محاولةً إثبات أنها ما زالت الشخص المناسب لقيادة الحزب وبريطانيا، بعدما أضعفتها خسارة المحافظين الغالبية في مجلس العموم (البرلمان)، وبعد كبح تمرّد على أسلوب معالجتها الطلاق مع الاتحاد الأوروبي.
ووَرَدَ في بيان أصدرته ماي قبل المؤتمر، مخاطبة مواطنيها: «رسالتنا إليكم بسيطة. لدينا بوصفنا محافظين رؤية إلى بلد يعمل لمصلحة الجميع، لا لمجرد قلّة مميزة. وهذا بالتحديد الاتجاه الذي حدّدته عندما أصبحت رئيسة للوزراء العام الماضي.
أدرِك المخاوف التي أثيرت، لا سيّما من الشبان خلال انتخابات كانت محبِطة لحزبي. ولذلك فإن تصميمي على العمل في شأن هذه المخاوف، وفي شكل حاسم لتحقيق الوعد الذي أعلنته خلال أول كلمة لي على سُلّم دواننغ ستريت (مقرّ رئاسة الحكومة)، أكبر من أي وقت».
وستسعى ماي إلى التقليل من أهمية الانقسامات داخل حكومتها في شأن محادثات «الطلاق» مع الاتحاد، ومتابعة هجوم على حزب العمال المعارض، والذي كسب ناخبين من خلال تعهده حكم البلاد لـ «مصلحة الأكثرية لا الأقلية»، فحلّ ثانياً في الانتخابات معززاً مكانة رئيسه جيريمي كوربن.
في غضون ذلك، نشرت المفوضية الأوروبية تقويماً «موضوعياً» لـ23 مدينة مرشحة لاستقبال «الوكالة الأوروبية للأدوية» و «السلطة المصرفية الأوروبية» اللتين تتخذان لندن مقراً، ويُفترض أن تغادراها بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وقال ناطق باسم المفوضية الأوروبية إن التقويم ليس «تصنيفاً» ولا «خياراً مسبقاً»، لافتاً إلى أن التقرير سيشكّل «أساساً لمناقشات سياسية» هذا الشهر. لكن القرار لن يُتخذ قبل أواخر الشهر المقبل، خلال اقتراع سرّي.
المصدر: وكالات
