أصدر وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندس إبراهيم محلب قراري إزالة للتعديات الواقعة على بعض الأراضي المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الواقعة داخل كردون مدينة دمياط الجديدة وعددها 17 حالة تعد، بالإضافة إلى الواقعة على مساحة 170.655 فدان ضمن الأراضي المخصصة لإنشاء مدينة الأقصر الجديدة وعددها 11 حالة تعد.
وأكد الوزير- فى تصريحات صحفيه له اليوم الاثنين- أنه تم تكليف جهازي المدينتين بالتنسيق مع الجهات المعنية وبمعاونة كل من شرطة التعمير وقسم الشرطة المختص وأجهزة الأمن المختلفة, لتنفيذ قراري الإزالة.
من جانبه قال مدير الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة اللواء محمد فهمى- فى تصريح له – إنه”تم التنسيق مع المسئولين بأجهزة المدن الجديدة، وتم الانتهاء من تنفيذ 638 قرارا إداريا فى مختلف المجالات(إزالة،غلق،إيقاف أعمال سحب، واسترداد ،إزالات فورية)”.
وأضاف أنه “فى إطار استمرار تفعيل الإجراءات للحد من ظاهرة التحجير داخل كردونات المدن العمرانية الجديدة فقد تم تنفيذ القرارين الوزاريين أرقام (148 – 195) لسنة 2013 والمتضمنة إزالة عدد 52 حالة متعدى عليها بمساحات تراوحت ما بين 1500م2 إلى 19 ألف م2، وقدرت قيمة الغرامات المالية التي تم تحصيلها من القائمين بتلك التعديات بحوالي 519 ألفا و373 جنيها”.
وأشار إلى أنه استمرارا للجهود المبذولة للتعامل مع ظاهرة الاستيلاء على الأراضي المملوكة للدولة, فقد تم ضبط واقعتي استيلاء وتحرر عنهما المحاضر اللازمة على النيابات المختصة..وبشأن استمرار العمل لمحاولة الحد من ظاهرة النصب على المواطنين أصحاب الأراضي، فقد تم ضبط واقعة نصب وتحرر عنها المحضر اللازم وتم عرضه على النيابة المختصة.
وأوضح أن ذلك يأتي تنفيذا لبنود الخطة الموضوعة والهادفة لاستقرار الوضع الأمني بالمدن العمرانية الجديدة من خلال القيام بحملات أمنية بالتنسيق مع أجهزة الأمن المختلفة وكذا السعي لتحقيق الانضباط المروري داخل محاور وطرق المدن الجديدة والحد من ظاهرة قيادة الدراجات البخارية بدون لوحات معدنية لافتا إلى أنه تم التنسيق خلال الفترة الأخيرة مع إدارات المرور المعنية بالمدن العمرانية الجديدة للقيام بحملات مشتركة جاءت نتائجها على النحو التالى:سحب عدد (864) رخصة لمخالفة قواعد المرور, تحرير عدد (763)مخالفة متنوعة وتحرير عدد (742)غرامة فورية.
وبالنسبة لما يتعرض له المواطنون بالمدن الجديدة خلال الفترة الأخيرة من مشاكل فى حصولهم على احتياجاتهم من إسطوانات الغاز, أكد أنه تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات للحد من هذه الظاهرة, استهدفت المتاجرين بتلك الاحتياجات بالسوق السوداء وأسفرت الجهود المبذولة فى هذا الإطار عن ضبط بعض المخالفين واتخاذ الإجراءات اللازمة قانونا قبلهم.
وبشان ظاهرة الغش التجاري وبيع مواد غذائية مجهولة المصدر, أكد اللواء محمد فهمى أن الجهود المبذولة أسفرت عن ضبط بعض المخالفين واتخاذ الإجراءات اللازمة قانونا.
المصدر: أ ش أ