قال د. محمد أبوشادي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن توافر السلع التموينية قضية أمن قومي ولن يسمح لأحد بالتلاعب فيها، مؤكدا أنه سيتم بدءا من مارس المقبل، فسخ التعاقد مع الشركات غير الملتزمة بتوريد السلع فى موعدها، ومعاقبة الشركات التى لا تهتم بجودة السلع.
وأكد الوزير انتهاء أزمة الأرز التموينى، حيث تم توفير مخزون استراتيجى يكفى لـ3 أشهر، مشيرا إلى أن سوء تخزين الأقماح فى الشون الترابية يؤدى لإهدار من 10 إلى 20% منها سنويا، معلنا عن التوسع فى إنشاء الصوامع خلال الفترة الحالية، حيث تستكمل الحكومة المشروع القومى لإنشاء الصوامع بمعدل 50 صومعة بسعة تخزينية 1.5 مليون طن، إضافة لمساهمة دولة الامارات بإنشاء 25 صومعة للحفاظ على الأقماح.
وأضاف خلال مؤتمر صحفى على هامش افتتاح الملتقى العربى الأول لحماية المستهلك فى الوطن العربى، أمس الأول، وتنظمه المنظمة العربية للتنمية الإدارية، بالاشتراك مع الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، بحضور اللواء مدحت الأعصر، مدير إدارة مباحث التموين، واللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، إنه يتم حاليا تطوير المخابز نصف الآلية عبر تحويلها إلى مجمعات مليونية.
وأوضح الوزير أن المستهلك العربى يعانى من نقص الحماية رغم وجود العديد من القوانين التى تحكم حمايته، مطالبا بإنشاء إنذار مبكر ينشر أخبار السلع الضارة على مستوى الوطن العربى، ووضع تشريع عربى موحد يحمى المستهلك، وأضاف: «الحديث عن حماية المستهلك لم يعد ترفا بل أصبح واقعا، والوطن العربى تزداد فيه معدلات الغش نتيجة لضعف ثقافة المستهلك، حيث أثبتت التجارب وجود من 3% إلى 6% من حالات الغش فى التجارة العالمية، إضافة إلى أن منظمة الصحة العالمية أوضحت وجود حالات غش فى صناعة الدواء تتراوح بين 10%و 15%، وانه يتم مراجعة التشريعات القديمة لتغليظ العقوبات على المخالفين».
المصدر: وكالات
