دخل منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، الاثنين، آلاف الأطباء العاملين بوزارة الصحة فى إضراب جزئى عن العمل بالمستشفيات التابعة لوزارة الصحة على مستوى الجمهورية، اعتراضا على تطبيق قانون الحوافز البديل عن الكادر.
ويسرى الإضراب الجزئى على جميع الهيئات والمستشفيات التابعة لوزارة الصحة مستشفيات تعليمية وعامة ومركزية ومؤسسة علاجية، ومستشفيات أمانة المراكز المتخصصة، والتأمين الصحى وجميع المراكز والوحدات الصحية.
فيما لا يشمل الإضراب، المستشفيات الجامعية ومستشفيات القوات المسلحة والشرطة، ولا الخدمات الطبية العاجلة، والملحّة بجميع أنواعها، مثل الطوارئ والعمليات الطارئة والغسيل الكلوى والرعاية المركزة والحروق والحضانات والحميات وأى خدمة طبية عاجلة أخرى، ولا على التطعيمات أو استخراج شهادات الميلاد أو الوفاة.
وأغلق الأطباء العيادات الخارجية فى عدد من المستشفيات الحكومية، وتم إلغاء العمليات الجراحية غير العاجلة بالمستشفيات، فيما تواجد الأطباء بكثافة فى عدد من المستشفيات بأقسام الطوارئ والاستقبال والحالات الحرجة لخدمة المرضى، وتخفيف وطأة غلق العيادات الخارجية.
وطالبت نقابة الأطباء بتوجيه المرضى المحتاجين للخدمات غير العاجلة إلى المستشفيات الجامعية، وشددت على كتابة شكوى للنقابة ضد أى مسئول أو طبيب إدارى يستخدم سلطته فى تهديد الأطباء المنفذين لقرار جمعيتهم العمومية الخاص بالإضراب، حتى يتم إحالته للتحقيق بالنقابة أمام لجنة التحقيق وآداب المهنة.
من جهة ثانية , يواصل اليوم مجلس نقابة صيادلة مصر الاعتصام داخل مقر النقابة العامة بجاردن سيتي لليوم التاسع على التوالي اعتراضا على إقرار مشروع الحوافز الذي تم إقراره بديلًا عن مشروع قانون كادر المهن الطبية.
والمطالبة بإنشاء الهيئة العليا للدواء ووضع سياسة واضحة لتسعير الأدوية وإبرام اتفاقية عادلة مع مصلحة الضرائب في ظل تجاهل تام من قبل الحكومة، وكانوا قد طلبوا مقابلة الدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء والمستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية لعرض مطالبهم..
يذكر أن الصيادلة كانوا قد اتخذوا قرارا بالتصعيد والإضراب للصيادلة الحكوميين يومي الثلاثاء والأربعاء من الأسبوع الجاري والأيام من 24 إلى 26 فبراير الجاري إضافة إلى إضراب الصيدليات الأهلية يوم 26 فبراير الجاري ثم انعقاد جمعية عمومية أول مارس لاتخاذ القرارات المناسبة للتصعيد ضد الحكومة.
