كشف مصدر مسؤول بوزارة الموارد المائية، أن وفد فني مصري غادر القاهرة متجها إلى الخرطوم مدينة “عطبرة” السودانية، للمشاركة في الاجتماع الخامس عشر للجنة الفنية الثلاثية لسد النهضة الإثيوبي، الذي سوف يتم عقده في السودان غداً.
وأضاف المصدر، أن الوفد سيناقش مدى جدوى تلك الدراسات التى يقوم بها خبراء المكتب الفرنسى لمنشآت السدود والخزانات بمصر والسودان وإثيوبيا، وعلي رائسها نقتط الخلاف المتعلقة بعمليات التخزين والملاء والية التنسيق بين الجانبين.
ويضم الوفد المصرى المهندس أحمد بهاء الدين، رئيس قطاع مياه النيل ورئيس الجانب المصرى، والدكتور ممدوح عنتر، والدكتور عارف غريب، والدكتور علاء الظواهرى، والدكتور هشام بخيت، والدكتور محمد حمدى نور، والدكتور علاء عابدين، والدكتور محمد إبراهيم توفيق، والدكتور مصطفى سنوسى.
قال الدكتور عباس شراقي رئيس قسم الموارد الطبيعية بمعهد البحوث الأفريقية في جامعة القاهرة، إن دراسات سد النهضة منتهية منذ شهر تقريباً، لافتا إلى أن هذة الزيارة تأتي في إطار بحث نقاط الخلاف بين القاهرة وأديس بابا.
وأضاف شراقي، أن مدة دراسة المكاتب الاستشارية لا تمثل شئ للجانب الإثيوبي وغير إلزامية لأي طرف، موضحاً أن الخلاف يأتي في عمليات التخزين الملىء والصيانة. وأشار إللا أهمية تطبيق مبدأ التفاهم الموقع في مارس 2015، مشيرًا إلى أهمية التنسيق وليس الإشراف بين الفنيين المصريين وبين الخبراء الإثيوبيين لضمان عدم تضرر أياً من الجانبين. وأردف الشراقي، إلى أن الخيار الأمثل لحل الأزمة هو تأجيل إثيوبيا لعملية ملئ خزان السد إلى العام القادم بعد التوصل للآلية التنسيق بين الجانبين، مما يجنب الجميع كافة المشكلات وهو ما يسعى إليه الوفد المصري.
فيما أكدت الدكتورة أمانى الطويل مدير البرنامج الإفريقي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن الوفد المصري الذي ذهب إلى مدينة عطبرة بالسودان هو وفد فني لبحث الخلاف في قواعد ملىء ومدة تخزين بالسد. وأشارت الطويل، إلى أن تصريحات بعض المسئولين الإثيوبيين بعدم إلزمية دراسات سد النهضة يعطي مؤشر غير إيجابي، مشيرة إلى أن إثيوبيا لديها خياران إما الاتفاق على مبدأ التنسيق وتحديد آليات عمل السد وهو الخيار الأفضل للجميع، وأما الخيار الآخر هو مزيد من المناقشات والاجتماعات دون جدوى وهو الخيار الذي لا يتمناه أحد.
وبدأت الشركتان الفرنسيتان “بى.آر.إل” و”أرتيليا” تنفيذ دراسات تأثيرات سد النهضة في شهر أكتوبر العام الماضي، بعد توقيع العقود رسمياً في العاصمة السودانية الخرطوم في سبتمبر العام الماضي، وانتهت المهلة المحددة لتنفيذ تلك الدراسات في أغسطس الماضي. كانت مصر والسودان وإثيوبيا وقعت على “وثيقة الخرطوم” في ديسمبر 2015 بشأن حل الخلافات بِشأن السد تتضمن الالتزام الكامل بوثيقة “إعلان المبادئ”، التي وقع عليها رؤساء الدول الثلاث في مارس 2015 وهي المبادئ التي تحكم التعاون فيما بينها للاستفادة من مياه النيل الشرقي وسد النهضة.
ونص الاتفاق الذي وقع عليه الرئيس السيسي وعمر البشير ورئيس الوزراء الأثيوبي ديسالين، “على أن تقوم المكاتب الاستشارية بإعداد دراسة فنية عن سد النهضة في مدة لا تزيد عن 11 شهرًا، ويتم الاتفاق بعد انتهاء الدراسات على كيفية إنجاز سد النهضة وتشغيله دون الإضرار بدولتي المصب مصر والسودان”.
المصدر: وكالات
