عقد قطاع مصلحة السجون بوزارة الداخلية لجانا؛ لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقى الافراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، تنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية رقم (427/2017)، الصادر بشأن العفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم، بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك.
وانتهت أعمال اللجان التى شكلها قطاع مصلحة السجون، إلى انطباق القرار على 118 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.
ومن جهة أخرى، باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقى الافراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم؛ حيث انتهت أعمالها إلى الإفراج عن 93 نزيلاً إفراجاً شرطياً.
ويأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم، الذين تم تأهيلهم للانخراط فى المجتمع.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)
