ظهر انقسام داخل الحكومة البريطانية الاحد حول ملف بريكست، بعد خلاف بين وزير التجارة ليام فوكس ووزير المالية فيليب هاموند بشأن حرية تنقل اليد العاملة بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الاوروبي.
وقال فوكس ان الحكومة لم تقر اتفاقا ينظم شؤون الهجرة في الفترة التي تلي خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي في اذار/مارس 2019.
وفي وقت تمضي رئيسة الوزراء تيريزا ماي عطلة خارج البلاد، قال هاموند الجمعة انه كان هناك “موافقة واسعة” في الحكومة على فترة انتقالية تلي الخروج من الاتحاد، تمدد اجراءات حرية الحركة حتى ثلاث سنوات.
الا ان فوكس صرح لصحيفة “صنداي تايمز” انه “اذا كان حصل نقاش بشان هذا الامر، فانا لم اكن حاضرا. لم اشارك في اي نقاش حول هذا الموضوع، ولم أبلّغ (احدا) موافقتي على اي شيء من هذا القبيل”.
وقال فوكس انه من خلال التصويت بنعم في الاستفتاء على الخروج من الاتحاد الاوروبي في حزيران/يونيو 2016 “أكدنا ان السيطرة على حدودنا هي احدى المقومات التي نريدها، ويبدو لي ان حرية التنقل غير المنظمة لا تتوافق مع ذلك القرار”.
من جهته وصف ديفيد جونز، وزير الدولة السابق لشؤون بريكست، خطط هاموند للمرحلة الانتقالية بانها “خطيرة جدا”.
واتهم جونز وزير المالية بانه “يقوم بمناورات” بينما ماي، التي اضعفت انتخابات حزيران/يونيو موقفها، تمضي عطلة في ايطاليا.
وقال جونز بحسب صحيفة “ذا مايل اون صنداي” إن “كل هذا الهيجان الذي يثيره الوزير وحلفاؤه يشكل اهانة لها (ماي) وتقويضا لسلطتها”.
في غضون ذلك، قال جيرارد لاينز الذي عمل مستشارا اقتصاديا لوزير الخارجية بوريس جونسون حين كان رئيسا لبلدية لندن، إنه من الافضل ان اقرار فترة انتقالية لسنتين.
وقال لاينز ان الذعر المسيطر على هاموند يذكره بما حدث بحلول العام 2000 والتخوف من “مشكلة الالفية الثانية” التي كان يتوقع ان تتسبب بتعطيل اجهزة الكمبيوتر.
وفي مقال نشرته صحيفة “ذا صنداي تلغراف”، كتب لاينز “الكثير من +المخاطر+ التي تثار حول بريكست هي مخاطر يتم تخيلها وليست مخاطر حقيقية. واقرار فترة انتقالية من سنتين سيذلل الكثير من المخاوف”.
وانطلقت مفاوضات بريكست بين لندن وبروكسل في حزيران/يونيو بالتركيز على ثلاثة مواضيع رئيسية هي مصير الاوروبيين المقيمين في بريطانيا والبريطانيين داخل الاتحاد الاوروبي، و”التسوية المالية” لالتزامات لندن حيال الاتحاد، ومستقبل الحدود بين ايرلندا والمملكة المتحدة.
