أكد وزير الإعلام السوري عمران الزعبي ،الأحد، أن القرارات الناتجة عن مؤتمر “جنيف 2” ستعرض على “استفتاء شعبي”، وذلك عشية انطلاق الجولة الثانية من المباحثات الرامية لإنهاء النزاع في سوريا.
ونقلت وكالة الأنباء السورية “سانا” عن الزعبي قوله إن “وفد الجمهورية العربية السورية مخول بالنقاش والحوار في كل القضايا والمواضيع”، إلا أنه أكد أن القرار النهائي يعود إلى السوريين.
وأوضح الزعبي، الذي يشارك ضمن الوفد الحكومي في المباحثات، “قبول ما ينشأ عن جنيف إذا نتج عنه أي شيء، فإن الإرادة الشعبية في سوريا هي من ستحكم عليه عبر الاستفتاء الشعبي العام”.
ومن المقرر أن تنطلق، الاثنين، الجولة الثانية من المباحثات بعد عشرة أيام على انتهاء أول مباحثات جمعت في سويسرا طرفي النزاع في سوريا، برعاية الوسيط الدولي، الأخضر الإبراهيمي.
وكانت الجولة الأولى من “المباحثات الشاقة” على حد قول الإبراهيمي، انتهت في 31 يناير دون تحقيق تقدم يذكر، باستثناء إدخال بعض المساعدات الإنسانية إلى مناطق تحاصرها الجيش في حمص.
وبينما أعلن وفد الائتلاف السوري المعارض فور انتهاء الجولة الأولى نيته العودة إلى طاولة المفاوضات، تريثت الحكومة السورية بشأن تحديد موقفها قبل أن تؤكد الجمعة الماضية على عزمها استكمال المباحثات.
وسيتوجه الاثنين وفد الائتلاف إلى جنيف للمشاركة في الجولة الثانية، وسط أنباء عن توسيع قاعدة تمثيله في المؤتمر لتشمل بعض تيارات المعارضة التي تمارس عملها على الأراضي السورية.
وفي هذا السياق، قال عضو المكتب التنفيذي لهيئة التنسيق الوطنية، آصف دعبول، إنه يجب إعادة بناء وفد المعارضة إلى “جنيف 2” لكي يمثل جميع قوى التي تؤمن بالحل السلمي للنزاع الدامي في البلاد.
إلا أن دعبول أشار إلى أن الاجتماع الذي جمع ممثلين عن هيئة التنسيق والائتلاف لم ينجح في حل بعض النقاط التي لاتزال “عالقة”، مما يعيق بحسب رأيه حضور الهيئة في الجولة الثانية.
جدير بالذكر أن الجولة الأولى شهدت خلافات بين الوفدين، ففي حين أصر ممثلو الحكومة برئاسة وزير الخارجية وليد المعلم على أولوية مناقشة “مكافحة الإرهاب”، تمسك الائتلاف بضرورة البحث في “هيئة الحكم الانتقالية” وفقا لبيان “جنيف 1”.
وينص هذا البيان الذي توصلت إليه موسكو وواشنطن في يونيو 2012، قبل أن تقره الأمم المتحدة، على تشكيل حكومة من ممثلين عن الحكومة والمعارضة بصلاحيات كاملة تتولى المرحلة الانتقالية.
كما ينص اتفاق “جنيف 1” على “وقف فوري للعنف بكل أشكاله” وإدخال المساعدات الإنسانية وإطلاق المعتقلين والحفاظ على مؤسسات الدولة في سوريا بعد نحو 3 أعوام على اندلاع الأزمة.
المصدر: وكالات
