أظهر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن قرار تحريك أسعار الوقود لا يمكن تأجيله ؛ نظرا لأننا نمر بوضع اقتصادى صعب للغاية ومرتبط بتغيرات وسعر عالمي وزيادة سكانية رهيبة وموارد محدودة ، وفي ذات الوقت مطالبين بتحقيق التنمية والتطور والنمو.
وعن العلاقة بين حزمة قرارات الرئيس للحماية الاجتماعية وقرارات رفع أسعار المحروقات، أوضح تقرير توضيح الاستفسارات بخصوص تحريك سعر الوقود الصادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ، اليوم الاثنين ، أن قرارات يونيو سترفع دخل الأسرة من 300 إلى 500 جنيه ، بينما من المتوقع أن تسبب قرارات خفض دعم المحروقات تأثيرا سلبيا بمبلغ أقل على دخل الأسرة ، ولذلك من المؤكد أن تغطي حزمة الحماية الاجتماعية الآثار المباشرة وغير المباشرة لزيادة أسعار المحروقات.
وحول التساؤل عن التخوف من وصول سعر اسطوانة البوتاجاز إلى 70 أو 80 جنيها عقب رفع أسعارها ، أكد التقرير أن المهندس طارق الملا وزير البترول ووزير التموين علي المصيلحي أكدا أن سعر الاسطوانة 30 جنيها عند باب المستودع ، وأن هناك تنسيقا لوضع تعريفة توصيل موحدة تم الاتفاق عليها مع مديريات التموين والمحافظين حسب المسافات ولن تزيد عن 5 جنيهات أي أن سعر الاسطوانة سيتراوح بين 35 و 40 جنيها.
وعن النسب المتوقعة لزيادة أسعار وسائل النقل والمواصلات والسلع ، بين التقرير أن النقل والمواصلات سيتراوح ما بين 10 و20 % ، في حين السلع لن تزيد عن 10 % ، وسيتم التصدى بحزم لأي زيادة ناتجة عن جشع التجار ، وسيتم الاستفادة من الدعم الذي كان يذهب لغير مستحقيه في تحسين الخدمات الأساسية والبنية التحتية بصورة عامة.
وبالسؤال عن تأثير زيادة أسعار الوقود على أتوبيسات المدارس ، أوضح المركز أنه سيكون هناك زيادة وسيتم التنسيق مع وزارة التربية والتعليم بحيث لا تزيد عن 10 % من القيمة، ولن يسمح للمدارس إلا بعد اعتماد وزارة التربية والتعليم.
وهل سيصحب زيادة أسعار الوقود ارتفاع أسعار كافة المنتجات والسلع المصنعة التي تدخل المحروقات في عملية إنتاجها ؟ بين التقرير أن الغاز الطبيعي الذي يستخدم كمادة أولية ووقود للصناعات لم يتم زيادة سعره ، وستكون الزيادة على المنتجات والسلع في حدود 10% نتيجة لتكلفة النقل.
وعن توقيت اتخاذ القرار ، أوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء في تقريره أن التوقيت ليس مفاجئا إنما توقيت مدروس يتم في إطار خطة الإصلاح الاقتصادي ، والتي تم الإعلان عنها منذ 2014 على مدار 5 سنوات.
وبين أن فاتورة دعم المواد البترولية تتأثر بأربعة متغيرات وهي سعر برميل البترول عالميا، ونسبة استيراد المنتجات البترولية ومتوسط سعر الصرف، بالإضافة إلى نسبة معدل نمو المواد البترولية.
ولفت إلى أن كل زيادة في السعر العالمي لبرميل البترول يؤدي في المتوسط لارتفاع تكلفة الدعم 3 مليارات جنيه ، بجانب أن كل جنيه زيادة في سعر الصرف يؤدي إلى ارتفاع دعم المواد البترولية من 10 إلى 12 مليار جنيه ، ما أدى إلى ارتفاع فاتورة الدعم خلال عام 2016 – 2017 إلى 110 مليارات جنيه، ويستفيد منها الفئات الأعلى دخلا.
وأكد التقرير أن تأجيل اتخاذ القرار أكثر من ذلك سيؤدى إلى أن فاتورة الدعم ستتراوح بين 165 و 175 مليار جنيه خلال عام 2017 ـ 2018 بافتراض أن سعر الصرف 18 جنيها ، وتعد فاتورة كبيرة جدا وستزيد عجز الموازنة إلى 12 %.
وبالسؤال عن هل تم عرض القرار على مجلس النواب ، أكد التقرير عرض الحكومة خطة الإصلاح على المجلس، والتي تضمن رفع الدعم عن المحروقات، وموافقة المجلس على الخطة، أما عن توقيت رفع الدعم فمن الطبيعي عدم الإفصاح عنه منعا للتكالب أو إحداث أزمات مفتعلة.
أ ش أ
