أكدت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى أنه لا إلغاء لمكتب التنسيق وسوف يستمر العمل به بشكله الحالى لمدة ثلاث سنوات قادمة، موضحة أنه لم تصدر أية تصريحات أو بيانات إعلامية من الوزارة بهذا المعنى.
واوضحت وزارة التعليم العالى، فى بيان اليوم الأربعاء، إن الرؤية الجديدة المقترحة لتطوير نظم القبول بالجامعات والمعاهد العالية الحكومية والخاصة لا تلغى مكتب التنسيق، وإنما تطور أدائه من خلال السماح للطلاب باختيار التخصصات العلمية التى تلائم مهاراتهم وقدراتهم بالإضافة إلى درجات الطلاب فى شهادة الثانوية العامة بعد تطويرها يتم عقد اختبارات للقدرات على المستوى القومى، يكون لها نسبة معينة فى المجموع الاعتباري للطالب، وتتم إلكترونيا بشكل كامل، ودون تدخل من العنصر البشرى، وذلك تحقيقا للعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص بين الطلاب.
وأضاف أن الرؤية المقترحة لن يتم تطبيقها إلا بعد الموافقة عليها من خلال عقد حوار مجتمعي شامل بمشاركة جميع الخبراء والمتخصصين وكافة أطراف العملية التعليمية، للوصول إلى صيغة مقبولة تحقق تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية بين الطلاب.
وأكدت الوزارة أنه لا مساس بمجانية التعليم العالي، وأنها مصانة بحكم الدستور والقانون, وتسعى الوزارة لإنشاء العديد من الكليات الجديدة بالجامعات الحكومية والخاصة لمواجهة الطلب المتزايد على التعليم العالى فى مصر، حيث يتوقع وصول أعداد الطلاب بالجامعات إلى 4 ملايين طالب عام 2030.
المصدر: أ ش أ
