وافق مجلس النواب، في جلسته برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، متضمنا المادة 34 من مشروع القانون الخاصة بالإشراف القضائي على الانتخابات، وفقا لما ورد في النص الدستوري الذي قصر هذا الإشراف لمدة 10 سنوات من تاريخ إقرار الدستور.
وتنص المادة (34) المقدمة في مشروع الحكومة على: أن يتم الاقتراع والفرز في الاستفتاءات والانتخابات، التي تجرى خلال السنوات العشر التالية للعمل بالدستور، والتي تنتهي في السابع عشر من يناير عام 2024، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية.
كما وافق المجلس، في طلب إعادة المداولة المقدم من الحكومة على المواد 1، 3، 12، 15، 19، 20، 28 من مشروع القانون، وذلك لضبط الصياغة في الجزئيات التي تتعلق بالقضاء، لتتسق مع ما وافق عليه المجلس بشأن المادة 34 الخاصة بالإشراف القضائي على الانتخابات.
وأوضح رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، عقب موافقة المجلس على جميع مواد مشروع القانون، “حيث إن مشروع القانون من القوانين المكملة للدستور، والموافقة عليه يتطلب أغلبية ثلثي أعضاء المجلس، ووفقا لنص المادة 272 من اللائحة الداخلية للمجلس، يرجيء أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون لجلسة قادمة”.
المصدر: أ ش أ
