خطة وموازنة النواب توصي بتحويل هيئات حكومية لاقتصادية مستقلة وخفض عجز الموازنة والدين العام
أوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بضرورة أن يتضمن مشروع خطة التنمية المستدامة للعام المالي 2017-2018 خطة عاجلة للانتهاء من تحويل عدد من الهيئات الحكومية إلى هيئات اقتصادية مستقلة، مؤكدة في الوقت نفسه ضرورة دراسة أساليب جديدة لخفض عجز الموازنة وخفض نسبة الدين العام وفوائد تمويله، وإعادة دراسة مقررات الدعم النقدي والعيني ودراسة هيكل الجهاز الإداري للدولة.
جاءت هذه التوصيات في التقرير العام للجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى (2017-2020) وخطة العام المالي الأول 2017-2018 ، ومشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017-2018، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للانتاج الحربي للسنة المالية 2017-2018.
وقالت اللجنة إن الاقتصاد المصري يواجه في الفترة الحالية العديد من التحديات التي تحول دون تحقيق الطفرات المطلوبة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، والتي تمكنه من التعاطي مع الأولويات الملحة للمواطنين، وتخفيض نسبة السكان تحت خط الفقر، وتوفير فرص عمل لائقة ومنتجة خاصة للشباب والمرأة وفي المناطق الأكثر احتياجا.
وأضافت اللجنة أن خطة التنمية متوسطة المدى (2017-2020) وعامها الأول وضعت على قمة أولوياتها تحفيز النمو الاقتصادي الاحتوائي والمستدام، بحيث يصل عام 17-2018 إلى نحو 4.6% من خلال تحقيق طفرة نمو هائلة في الاستثمارات الكلية لتصل إلى 646 مليار جنيه وبمعدل نمو يصل إلى 22% مقارنة بالمتوقع عام 16-2017، وضخ نسبة 60% من الاستثمارات الحكومية المستهدفة لتطوير البنية الأساسية خاصة في النقل والإسكان والمرافق العامة والزراعة والري والكهرباء لتهيئة بيئة عمل جاذبة للاستثمارات الأجنبية والمحلية خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وتابعت اللجنة أن خطة التنمية متوسطة المدى توجه نسبة 34% من الاستثمارات الحكومية للوفاء بالاستحقاقات الدستورية وتحقيق تنمية بشرية واجتماعية تضع على قمة أولوياتها تحسين جودة حياة المواطنين خاصة في التعليم والصحة والثقافة والشباب والرياضة، وضخ 6% من هذه الاستثمارات لبرامج التنمية المحلية بما يراعي العدالة الاجتماعية في توزيع ثمار النمو وتحقيق تنمية إقليمية متوازنة وذلك بتوجيه نسبة كبيرة من هذه الاستثمارات لمحافظات الصعيد والمناطق الحدودية والمهمشة والأكثر احيتاجا والمناطق العشوائية.
وأشارت اللجنة إلى أن هذه الخطة امتداد لاستراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، لافتا إلى أن النمو الاقتصادية الذي تستهدف الخطة تحقيقه يرتكز على التحول من الاعتماد على الاستهلاك كمحرك للنمو الاقتصادي إلى تعزيز مساهمة الاستثمار والصادرات في هذا النمو وتحقيق نمو اقتصادي ملموس في كافة القطاعات الاقتصادية خاصة كثيفة التشغيل وذات القيمة المضافة المرتفعة.
ونوهت اللجنة، في تقريرها، إلى أن الخطة تولي أهمية مطلقة لتطوير منظومتي التخطيط والمتابعة والتوجه نحو اللامركزية، وتمكين المحليات من المشاركة في إعداد ومتابعة تنفيذ الخطة، وتوعية المواطنين بالمشروعات والبرامج التي تعتزم الحكومة تنفيذها في كافة أنحاء الجمهورية حتى تكون خطط التنمية هي حجر الأساس في بناء جسر قوي من ثالقة بين المواطن والحكومة.
وأكدت اللجنة أن تنفيذ المستهدفات الطموحة لخطة التنمية المستدامة يتطلب تطوير مؤسسي وإصلاح إداري موسع، لاسيما فيما يتعلق بأسلوب اختيار القيادات بالجهاز الحكومي والتوسع في إنشاء إدارات لتنمية الموارد البشرية بالجهاز الإداري للدولة، وربط قواعد البيانات القومية بقاعدة بيانات الرقم القومي لضمان تقديم خدمة متميزة للمواطنين وبيانات محدثة ودقيقة لمتخذ القرار.
وشددت اللجنة على أن تنفيذ الطموحات المتضمنة في خطة التنمية المستدامة يتطلب تعاون مكثف بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص لضمان مشاركة الجميع في تنفيذ برامج ومشروعات هذه الخطة وبما يحقق الكفاءة والفاعلية والاستغلال الأمثل لموارد المجتمع، حيث تعول الخطة على القطاع الخاصة في تنفيذ 55% من الاستثمارات الكلية المستهدفة عام 17-2018 وبنمو يصل إلى 41% مقارنة بعام 16-2017.
وعن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017-2018، أكدت لجنة الخطة والموازنة أن مشروع موازنة العام المالي 17-2018 راعى البدء في تطبيق موازنة البرامج والأداء، حيث إن هناك 7 وزارات تقدمت بموازناتها على هذا الأساس، وهي: الصحة والإسكان، والتربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتضامن الاجتماعي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والنقل.
وقالت اللجنة إن التحول التدريجي لهذا النظام قد يمتد لعدة سنوات قبل تعميم التجربة على باقي الوزارات في مشروع موازانات السنوات المالية التالية، كما يستلزم استصدار قرار من مجلس الوزراء بإنشاء وحدة مركزية لموازنة البرامج والأداء بوزارة المالية تكون هي المنوط بها التنسيق مع الوحدات التي سوف تنشأ في الوزارات الأخرى لهذا الشأن.
وأضافت اللجنة أن العام المالي 16-2017 شهد اتخاذ إجراءات إصلاح اقتصادي غير مسبوقة تهدف إلى وضع الاقتصاد المصري على الطريق السليم لإعادة ترتيب أولويات الانفاق وتعظيم حصيلة الإيرادات، وأهمها: قانون الخدمة المدنية، وقانون الضريبة على القيمة المضافة، وإصلاح منظومة دعم الطاقة، وتحرير سعر الصرف للعملات الأجنبية.
وأشارت اللجنة إلى أن آثار برنامج الإصلاح الاقتصادي بدأت تنعكس على تحسين الأداء الاقتصادي، حيث تشير النتائج الأولية للموازنة العامة للعام المالي الحالي إلى وجود تحسن كبير في أداء الموازنة العامة للفترة (يوليو/مارس) حيث انخفض العجز الأولى كنسبة من الناتج المحلي ليحقق 1.2% مقارنة بنحو 2.9% من الناتج المحلي خلال ذات الفترة من العام المالي السابق 15-2016، كما انخفض العجز الكلي خلال الفترة المشار إليها ليحقق 8% من الناتج المحلي مقابل 9.4% خلال العام السابق عليه.
ولفتت اللجنة إلى أن الموازنة العامة للدولة للعام المالي 17-2018 تم إعدادها على أساس مواصلة تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية من خلال عدة افتراضات رئيسية للسياسات المالية والاقتصادية.
وتتضمن الافتراضات سالفة الذكر زيادة معدلات التشغيل وفرص العمل الحقيقية والمنتجة عن طريق دفع النشاط الاقتصادي كثيف العمالة، حيث يستهدف مشروع الموازنة العامة وبرنامج الحكومة تحقيق معدل نمو اقتصادي لا يقل عن نسبة 4.6% في عام 17-2018 كخطوة نحو الوصول إلى تحقيق معدلات نمو تتخطى 6% على المدى المتوسط وخفض معدل البطالة إلى مستويات تتراوح بين 11-12% خلال العام المالي 17-2018 كخطوة نحو خفضه لما دون الـ 10% على المدى المتوسط.
وتتضمن الافتراضات كذلك تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي من خلال السيطرة على تنامي معدلات عجز الموازنة العامة والدين العام والتضخم، حيث يستهدف مشروع الموازنة 17-2018 خفض العجز الكلي إلى 9% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 12.5% في عام 15-2016 وعجز متوقع في حدود 10.5% – 10.8% في العام المالي الجاري، وذلك كخطوة نحو خفض العجز إلى مستويات تتراوح بين 5 – 6% على المدى المتوسط.
وذكرت لجنة الخطة والموازنة، في تقريرها العام، أن تحقيق المستهدف في مشروع الموازنة 17-2018 سيتم من خلال بعض الإجراءات على جانب الإيرادات والمصروفات، حيث سيتم هذا العام زيادة السعر العام لضريبة القيمة المضافة من 13% إلى 14% بدءا من أول يوليو 2017، واستكمال إجراءات رفع كفاءة الإدارة الضريبية بما يؤدي لزيادة الحصيلة الضريبية، والتأكيد على حتمية تحويل فواض الهيئات الاقتصادية وشركات ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والبنوك العامة للخزانة .
وأضاف التقرير، أنه على جانب المصروفات سيتم استكمال تطوير منظومة الأجور والتفعيل السليم لقانون الخدمة المدنية، واستكمال منظومة ترشيد دعم الطاقة وإعادة هيكلة قطاع الطاقة، والتطبيق التدريجي لموازنة البرامج والأداء، مشيرا إلى أن السيطرة على معدلات عجز الموازنة سيسهم في خفض الضغوط التضخمية داخل الاقتصاد تدريجيا ليصل عند معدلات تقترب من 7 – 8% بحلول عام 19-2020.
وتبلغ تقديرات الاستخدامات في مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 17-2018 نحو 1488 مليار جنيه موزعة على: المصروفات وتبلغ 1206 مليارات جنيه، وحيازة الأصول المالية وتبلغ 16.6 مليار جنيه، وسداد أقساط القروض وتبلغ 265.4 مليار جنيه، بينما تبلغ الموارد نحو 1488 مليار جنيه موزعة على: إيرادات عامة وتبلغ 834 مليار جنيه، ومتحصلات من حيازة الأصول المالية وتبلغ 18 مليار جنيه، والاقتراض وإصدار الأوراق المالية وتبلغ 636 مليار جنيه.
وبلغ المخصص للأجور وتعويضات العاملين في مشروع الموازنة 17-2018 نحو 239.6 مليار جنيه مقابل نحو 228.7 مليار جنيه بموازنة السنة الماضية بزيادة بلغت 10.9 مليار جنيه، فيما بلغت الاعتمادات التي تم رصدها للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية حوالي 27.6% من إجمالي المصروفات العامة بتقديرات بلغت حوالي 332.7 مليار جنيه بزيادة قدرها 126.3 مليار جنيه بنسبة زيادة 61.2% عن موازنة السنة المالية 16-2017 البالغة نحو 206.4 مليار جنيه.
ويقدر دعم السلع التموينية في مشروع الموازنة للسنة المالية 17-2018 بنحو 63.1 مليار جنيه مقابل 41.1 مليار جنيه بموازنة العام المالي 16-2017، فيما تبلغ تقديرات دعم المواد البترولية نحو 110.1 مليار جنيه مقابل 35 مليار جنيه بموازنة العام 16-2017، حيث ترجع هذه الزيادة إلى ارتفاع سعر برميل برنت من 40 دولار بموازنة 16-2017 إلى متوسط سعر متوقع 55 دولارا للبرميل في موازنة 17-2018 بالإضافة إلى ارتفاع سعر صرف الدولار.
كما بلغ دعم الكهرباء في مشروع الموازنة نحو 30 مليار جنيه مقابل نحو 27.4 مليار جنيه بموازنة السنة المالية 16-2017 بزيادة قدرها 2.6 مليار جنيه بنسبة زيادة قدرها 9.6%.
وبالنسبة للإيرادات العامة في مشروع موازنة العام المالي 17-2018، فقد قدرت بحوالي 834.6 مليار جنيه مقابل حوالي 669 مليار جنيه للسنة المالية 16-2017 بزيادة قدرها 164.8 مليار جنيه بنسبة زيادة 24.6% بينما بلغ المتوقع تحصيله للسنة المالية 16-2017 حوالي 643.8 مليار جنيه.
وتنقسم هذه الإيرادات إلى : إيرادات ضريبية تقدر بنحو 603.9 مليار جنيه بنسبة 72.45 من الإجمالي، والمنح التي تقدر بنحو 1.1 مليار جنيه بنسبة 0.1% من الإجمالي، والغيرادات غير الضريبية والتي تقدر بنحو 229.6 مليار جنيه بنسبة 27.5% من الإجمالي.
وبالنسبة للعجز النقدي، فيمثل العجز الفجوة بين حجم المصروفات البالغ 1206 مليار جنيه والمتاح من الإيرادات البالغ 834.6 مليار جنيه، وعليه يقدر العجز بحوالي 371.4 مليار جنيه بنسبة 9% من الناتج المحلي الإجمالي المستهدف في هذه السنة المالية.
وأشارت لجنة الخطة والموازنة إلى أن الحكومة أكدت التزامها بالنسب الدستورية المنصوص عليها لقطاعات الصحة والتعليم ما قبل الجامعي والتعليم الجامعي والبحث العلمي، حيث أوضحت كيفية حساب الاستحقاق الدستوري لهذه القطاعات مع عرض المباديء العلمية الأساسية التي استندت إليها.
وعرفت الحكومة الإنفاق الحكومي الوارد في مواد الدستور بأنه يعني المبالغ التي تنفقها جهات الحكومة العامة سواء كانت خدمية أو اقتصادية أو أي مراكز علمية وبحثية حكومية، بالإضافة إلى إنفاق شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، أن الحكومة قامت بحصر كافة الاعتمادات التي تصرف على هذه القطاعات من خلال كافة الجهات الحكومية بالدولة سواء كانت هذه الجهات داخلة ضمن الموازنة العامة للدولة أو ضمن موازنات الهيئات والوحدات الاقتصادية سواء كانت هذه الجهات مصنفة وفقا للتبويب الوظيفي للموازنة العامة للدولة بقطاع الصحة أو التعليم حسب طبيعة نشاطها الرئيسي أو مبوبة بقطاعات أخرى وتقوم بأنشطة فرعية وخدمية لهذه القطاعات.
وأشارت الحكومة إلى أنها حملت هذه القطاعات بنصيبها من فوائد خدمة الدين العام مثل باقي القطاعات الوظيفية، حيث تبلغ قيمة فوائد الدين العام لأجهزة الموازنة العامة للدولة بمشروع الموازنة مبلغ 380 مليار جنيه وتم توزبعها على كافة القطاعات الوظيفية، معتبرة أن الإنفاق على الخدمات الصحية يتسع ليشمل خدمات توفير مياه الشرب والصرف الصحي باعتبار أنها مقومات أساسية في تحقيق معدلات صحية وتجنب حدوث مخاطر صحية للمواطنين.
واتخذت الحكومة قيمة الناتج المحلي الإجمالي لآخر سنة مالية فعلية، وهي السنة الحالية 2016/2017 باعتباره الرقم الأقرب إلى الواقع لأن الناتج القومي الإجمالي لا يتم حسابه حاليا في مصر ولا يتم حسابه في معظم دول العالم مع الأخذ في الاعتبار أن مضابط لجنة الخمسين لوضع الدستور تشير إلى أن معظم آراء الحاضيرني كانت تشير إلى الناتج المحلي الإجمالي وليس الناتج القومي.
ووضعت لجنة الخطة والموازنة 15 توصية للحكومة في تقريرها حول الموازنة العامة للدولة، من بينها: ضرورة دراسة أساليب جديدة لخفض عجز الموازنة وخفض نسبة الدين العام وفوائد تمويله، حيث اقترحت اللجنة استبدال جزء من الدين العام المستحق للبنوك الحكومية بملكية أسهم في المشروعات القومية الجديدة، مما يساعد في خفض شرائح الدين المحلي وبالتالي خفض فوائد التمويل.
وتضمنت التوصيات إعادة دراسة مقررات الدعم النقدي والعيني بناء على الخطوات الجاري تنفيذها حاليا بشأن تحديث البيانات الخاصة بالمواطنين ما يؤدي إلى تحديد الفئات الحقيقية المستحقة للدعم، وضرورة دراسة هيكل الجهاز الإداري للدولة في ضوء الزيادة الكبيرة في الأجور والرواتب والذي بلغ 239 مليار جنيه في موازنة 2017/2018 والذي يغطي حوالي 7 ملايين موظف حكومي مع الأخذ في الاعتبار حاجة الجهاز الإداري إلى ما يقرب من مليوني موظف، ما يستدعي تبني برنامج طموح للتدريب التحويلي يقوم على تحويل 60% على الأقل من هذا العدد (5 ملايين موظف) إلى قوى منتجة حقيقية مع ضرورة دراسة تجارب دول خارجية عديدة نجحت بالفعل في علاج هذه المشكلة.
كما تضمنت التوصيات الاستمرار في مشروع تطبيق أسلوب موازنة البرامج والأداء، والاهتمام بقضية المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغيرة، والبحث عن أساليب غير تقليدية لتمويل المشروعات العامة من مياه وكهرباء وغاز طبيعي وطرق وذلك بالاعتماد علي السندات الإيرادية التي تصدر وتطرح لسكان المنطقة الجغرافية التي تستفيد من خدمات المشروع، وإعداد دراسة اقتصادية اجتماعية تتضمن إعادة هيكلة الدولة في شكل عدد من الأقاليم الاقتصادية المتكاملة، وتقديم الحكومة تقرير ربع سنوي يتضمن الأهداف المطلوب تحقيقها ومعدلات الأداء الفعلي بحيث يتمكن البرلمان من أداء الدور الرقابي بكفاءة وفعالية.
وتضمنت التوصيات كذلك وضع مصلحة الضرائب الضوابط الكفيلة لتحصيل الضرائب المقررة على المهن غير التجارية والمهن الحرة لتعظيم الحصيلة من هذه الجهات، ودراسة اقتراح فرض ضريبة إضافية على تعاملات الأجانب على الأصول الرأسمالية داخل مصر شراء وبيعا مع زيادة الرسوم الخاصة بهذه التعاملات، وإعفاء الصناديق والحسابات الخاصة بالجامعات المصرية الحكومية والمستشفيات الجامعية من نسب الخصم المقررة سواء من الإيرادات أو من الأرصدة، وإصدار تشريع يتيح استخدام آلية لتحصيل مبلغ تحت الحساب عن كل محرر مباني أو فدان أراضي تحت مسمى رسم جدية تقنين أوضاع، بواقع ألف جنيه عن كل محرر مباني وعشرة آلاف جنيه عن كل فدان آراضي وذلك تحت حساب التسوية وتوزيع حصيلة هذه الرسوم على المشروعات التنموية داخل المحافظات صاحبة الولاية.
وحول مشروعات موازنات الهيئات الاقتصادية للسنة المالية 17-2018، أوصت لجنة الخطة والموازنة بضرورة قيام كل هيئة اقتصادية بإعداد خطة استراتيجية متكاملة توضح رؤية ورسالة وأهداف الهيئة وعرض الاستراتيجيات المناسبة لتحقيق تلك الأهداف، مع إعداد دراسة مفصلة لكل هيئة اقتصادية تشمل تحليل متكامل لعناصر الإيرادات والمصروفات بغرض خفض التكلفة وزيادة الإيرادات ما يؤدي إلى زيادة حجم الفائض للهيئات التي تحقق فائض وتحويل العجز إلى فائض.
وتضمنت توصيات اللجنة بشأن موازنات الهيئات الاقتصادية إعداد موازنات هذه الهيئات وفقا لاسلوب موازنة البرامج والأداء بحيث يمكن ربط الإيرادات والمصروفات بمشروعات وبرامج وأنشطة محددة ويتم إعداد مؤشرات ومقاييس لتقييم الأداء بشكل ربع سنوي،وضرورة تحقيق الربط والتكامل بين الهيئات الاقتصادية والمشروعات القومية الجديدة التي يجري تنفيذها حاليا بحيث يمكن الاستفادة بطاقات وإمكانيات تلك الهيئات، وتشكيل لجنة مشتركة من ممثل الهيئة الوطنية للإعلام ووزارة المالية لإعداد دراسة قروض بنك الاستثمار القومي لدى الهيئة المذكورة وإعادة احتساب المديونية بالكامل شاملة الفوائد.
المصدر : أ ش أ
