أكد المستشار عمرو عبدالرازق رئيس محكمة أمن الدولة السابق أن فتح الباب أمام أي شخص يطعن في أي قرار تتخذه اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية يؤدي إلى انتهاء الانتخابات بعد 6 سنوات من الطعون.
جاء ذلك في تصريحات خاصة لأخبار مصر حيث أوضح أن قانون الانتخابات الرئاسية المُعدل حرص على أن تكون مدة الطعن أمام الإدارية العليا من قرارات لجنة الانتخابات العليا في خلال 48 ساعة من صدور القرار على أن يحدد لها جلسة في خلال 24 ساعة ويكون الحكم في خلال 72 ساعة وذلك حرصاً على خارطة الطريق والفترة الزمنية التي يتطلبها الدستور لإجراء انتخابات الرئاسة والنواب.
وأشار عبدالرازق إلى ضرورة تحديد القرارات محل الطعن هل تكون في القرار الذي يصدر بإعلان نتيجة الانتخابات أم بقرارات اللجنة التي تتخذها في التظلمات أو إعلان المرشحين؟.
وأوضح أن الطعن في الإدارية العليا يقتصر على قرار نتيجة الانتخابات فقط وذلك لأن كافة القرارات التي تتخذها اللجنة العامة للانتخابات هي قرارات ولائية تتخذها اللجنة بصفتها لازمة لمباشرة عملها.
ويرى عبدالرازق ان قيمة تكلفة الحملة الإعلانية التي تتجاوز الـ5 مليون مُبالغ فيها وهي بهذا المبلغ تؤدي إلى تمييز المرشحين الذين يملكون الدعم المالي الكبير، موضحاً أنهم بذلك سيقومون بالتأثير على الناخبين وتغيير ارادتهم منتهزين فرصة احتياجهم للمادة.
وأشار رئيس محكمة أمن الدولة السابق إلى أن هذا هو الأسلوب الذي انتهجته الجماعة الإرهابية من إجراءات ومصروفات في الانتخابات الرئاسية السابقة سواء من خلال الدعاية أو المصروفات الأخرى.
الجدير بالذكر ان مشروع قانون الانتخابات الرئاسية تضمن مجموعة من المواد المًعدلة، وتتمثل أبرزها في حق الطعن على قرارات لجنة الانتخابات أمام المحكمة الإدارية العليا، ووضع حد أدنى لسقف الدعاية الانتخابية، وحظر التمويل الأجنبي أو المشبوه، وغيرها من المواد المهمة الأخرى.
المصدر: الوكالات
