قال الدكتور أحمد جلال وزير المالية إن الحكومة الحالية تستهدف الاتجاه لدعم الأسر بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه، مؤكدا استمرار دعم المواد التموينية وان الحكومة لن يتم لمسهاما دعم الطاقة فان وزير البترول لديه خطة للتعامل مع ملف الدعم تنفذ علي عدة سنوات، لافتا إلي التزام الحكومة الحالية بتنفيذ الخطوة الأولي فيها.
وأضاف أن المعدلات الحالية للضرائب التي يتحملها المجتمع لا تزيد علي 15% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر، وهي نسبة تعد من أقل النسب علي مستوي العالم، لافتا إلي أهمية إجراء حوار مجتمعي حول ملف الضرائب في إطار سعينا جميعا لتعزيز العدالة الاجتماعية.
جاء ذلك خلال جولة ميدانية للوزير قام بها اليوم الخميس بقرية البضائع والساحة المبردة بميناء القاهرة الجوي فى إطار تطوير المصالح الإيرادية واستكمال ميكنتها لتقديم خدمة افضل للمواطنين.
وقال إن وزارة المالية تنفذ خططا بالتعاون مع الوزارات المعنية مثل الداخلية والطيران المدني لبناء منظومة عمل ذات كفاءة وقدرة علي تبادل المعلومات والبيانات لاحكام الرقابة علي المنافذ الجمركية المختلفة حماية للامن القومي والمال العام والاهم تحسينا للخدمات المقدمة للمواطنين.
واشار إلي أن من أهم تلك الخطط التوسع في إنشاء المراكز اللوجستية المطورة، وتفعيل المراكز الحالية البالغ عددها 19 مركزا علي مستوي الجمهورية، خاصة مراكز ميناء القاهرة الجوي الدولي للتيسير علي المجتمع التجاري، إلي جانب مد الآليات التكنولوجية لجميع المنافذ الجمركية خاصة اجهزة الفحص بالاشعة المتطورة والربط الإلكتروني لشبكة المنافذ الجمركية بما يسهم في تقليل زمن الإفراج عن البضائع سواء الواردة أو المصدرة للوصول إلي المعدلات العالمية، وهو الأمر الذي سينعكس علي أسعار السلع والمنتجات وبالتالي علي المستهلك المصري باعتباره الشغل الشاغل للحكومة.
وكشف الوزير عن اتفاقه مع وزير الطيران المدني علي سرعة استكمال عدد من المشروعات الحيوي بميناء القاهرة الدولي المتوقف تنفيذها حاليا، بسبب بعض المشكلات، مشيرا إلي أن الانتهاء من تلك المشروعات سيكون له مردود إيجابي كبير.
وقال إن خطط وزارة المالية بالنسبة للجمارك تركز علي الاستخدام الكامل لأجهزة الفحص بالأشعة حيث نسعي لتزويد كل المنافذ الجمركية بهذه الأجهزة لإحكام الرقابة علي عمليات الإفراج الجمركي والإسراع في إنهاء إجراءاتها، وهو ما سيمنع تسرب سلع ومنتجات غير مسموح بدخولها البلاد وحماية الصناعة الوطنية من المنافسات غير المشروعة من سلع مهربة إلي جانب الحفاظ علي حقوق الخزانة العامة المتمثلة في الرسوم والضرائب الجمركية.
وأضاف أن مشروع تطوير قرية البضائع الذي تنفذه وزارة الطيران يستهدف زيادة حصة الشحن الجوي من تجارة مصر الدولية خاصة الصادرات بما يسهم في زيادة تنافسية المنتجات المصرية بالخارج.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)
