أعلن مكتب النائب العام في سويسرا اليوم الأربعاء أنه سيقوم بطلب الدعم من السلطات القضائية المصرية في الحصول على أدلة لجرائم أصلية محتملة لغسيل الأموال قام بها عدد من رموز نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك.
وأشارالمكتب – في بيان له أرسلته السفارة السويسرية بالقاهرة – إلى أنه قام خلال الشهرين الماضيين، بتحليل حالة مصر بدقة ومراجعتها بعمق.
وتابع البيان ، تم منح الأولوية لتحديد الحقائق والعلاقات بين الأشخاص قيد التحقيق- جميعهم مواطنون مصريون مرتبطون بالرئيس الأسيق مبارك- وتحليل الحسابات المصرفية وتدفقات الأصول المالية.
وأوضح أن الأمر الحاسم في التحقيق الجنائي في سويسرا، كما هو الحال في جميع حالات غسيل الأموال، هي أن يتضح ما إذا كانت الجرائم الأصلية قد تم ارتكابها خارج سويسرا أم لا مؤكدًا أن التعاون مع السلطات القضائية المصرية أمر حيوي لأن الأعمال الإجرامية المزعومة أو الجرائم الأصلية لغسيل الأموال تم ارتكابها على وجه الحصر تقريبًا في مصر.
وأضاف البيان أن مكتب النائب العام السويسري سيقوم بالاتصال بالسلطات المصرية المختصة خلال اليومين المقبلين ليطلب المساعدة القانونية على النحو المنصوص عليه بموجب القانون السويسري بشأن المساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية وقانون الإجراءات الجنائية السويسري.
واستطرد ، مازال مكتب النائب العام ينظر في طلبات من السلطات المصرية للحصول على المساعدة القانونية المتبادلة عن طريق التوفيق بين الطلبات التابعة للنظم القانونية في كلا البلدين.
وأكد البيان أنه نظرًا لتعقيد وأهمية هذه المسألة، لا بد من تنسيق التعاون ودعم السلطات المصرية لأن ذلك أمر حاسم لنجاح الإجراءات السويسرية ، حسب البيان.
المصدر : وكالات
