قالت مصادر أمنية عراقية إن سلسلة تفجيرات هزت بغداد يوم الأربعاء وأدت الى مقتل 34 شخصا من بينها عدة تفجيرات وقعت قرب “المنطقة الخضراء” شديدة التحصين وميدان مزدحم في وسط العاصمة.
جاءت التفجيرات بعد يوم من إطلاق صاروخين على المنطقة الخضراء التي يوجد بها مكتب رئيس الوزراء والسفارات الغربية مما يزيد المخاوف بشأن قدرة العراق على حماية المواقع الاستراتيجية مع تدهور الأوضاع الأمنية في البلاد.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجمات لكن متشددين سنة استعادوا قوتهم خاصة في محافظة الأنبار حيث استولوا على مدينتين في الأول من يناير .
وقتل أكثر من 1000 شخص في أعمال العنف في أنحاء البلاد في يناير وكان العام الماضي الأكثر دموية منذ عام 2008 عندما بدأت الحرب الطائفية تتراجع بعد أن بلغت ذروتها عامي 2006 و 2007.
وقالت مصادر أمنية يوم الأربعاء إن سيارتين ملغومتين كانتا متوقفتين في الجهة المقابلة لمبنى وزارة الخارجية انفجرتا مما أدى إلى مقتل 11 شخصا.
لكن وزارة الداخلية قدمت رواية مختلفة وألقت باللوم في الهجوم الجبان على مفجر انتحاري يستقل دراجة نارية.
وقالت الوزارة في بيان إن هذا الهجوم الذي وقع في التاسعة من صباح الأربعاء نفذه مفجر انتحاري يستقل دراجة نارية حاول دخول المنطقة الأمنية للوزارة.
وأضاف البيان أن مجموعة من الحراس أوقفوه عند نقطة تفتيش ومنعوه من الدخول مما دفعه إلى تفجير نفسه مع الدراجة النارية.
وفي حادث منفصل قالت مصادر امنية إن انتحاريا فجر سيارة أخرى أمام مطعم قريب من نقطة تفتيش يفصلها شارع واحد عن المنطقة الخضراء مما أدى الى مقتل ثمانية اشخاص.
ووقع انفجار آخر قرب ساحة الخلاني في وسط بغداد مما أدى الى مقتل أربعة أشخاص وفي وقت لاحق يوم الأربعاء انفجرت ثلاث سيارات ملغومة في تتابع سريع في منطقة جسر ديالا الجنوبية الشرقية مما أدى إلى مقتل 11 شخصا آخرين.
وقال مبعوث الأمم المتحدة للعراق نيكولاي ملادينوف في بيان “يجب على القادة السياسيين العراقيين التحلي بروح الوحدة الوطنية في التعامل مع مثل هذه المخاطر والاتحاد في مواجهة الإرهاب” .
ويحاصر الجيش العراقي مدينة الفلوجة حاليا ويقوم بقصفها استعدادا لهجوم بري محتمل لطرد مقاتلين مناهضين للحكومة بينهم أعضاء في جماعة الدولة الإسلامية في العراق والشام.
وتسبب العنف في توقف صادرات النفط الخام من العراق إلى الأردن والذي كان ينقل باستخدام عربات صهريج عبر الحدود من الأنبار.
وقال رئيس الوزراء نوري المالكي في كلمة قصيرة أذاعها التلفزيون الحكومي يوم الأربعاء إن السلطات المحلية وزعماء العشائر في الأنبار سيكشفون عن مبادرة مشتركة لإنهاء المواجهة في الأيام القادمة دون أن يذكر تفاصيل.
وقال المالكي الذي يتولى أيضا منصب القائد العام للقوات المسلحة إن الهدف من المبادرة هو توحيد المواقف لإنهاء المعركة ضد القاعدة. وأضاف ان المعركة على وشك الانتهاء.
ووجه المالكي نداء للحصول على دعم دولي وأسلحة لمكافحة تنظيم القاعدة لكن منتقدين يقولون إن سياساته نحو السنة تتحمل جزءا على الأقل من اللوم في إذكاء التوتر الطائفي في البلاد.
وبعض العشائر في الأنبار التي يغلب عليها السنة يؤيدون جماعة الدولة الإسلامية في العراق والشام أو انحازوا إليها ضد حكومة المالكي التي يقودها الشيعة والتي يتهمونها بارتكاب انتهاكات ضدهم.
ويندد آخرون بأعمال العنف التي ترتكبها جماعة الدولة الإسلامية في العراق والشام وانحازوا إلى الجيش للقتال ضد الجماعة وحلفائها في مدينة الرمادي والمنطقة المحيطة والتي سيطر عليها أيضا متشددون الشهر الماضي لكن القوات الحكومية استعادتها في وقت لاحق.
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان ومقرها نيويورك إن عنف جماعة الدولة الإسلامية في العراق والشام يرقى إلى حد اعتباره جرائم ضد الإنسانية مشيرة إلى قتل أربعة من أفراد القوات الخاصة العراقية في الآونة الأخيرة بطريقة عمليات الإعدام قرب الرمادي والتي أعلن متشددون المسؤولية عنها.
وقال جو ستورك نائب مدير منطقة الشرق الأوسط بمنظمة هيومن رايتس ووتش يوم الأربعاء “أعمال القتل الوحشية هي الأحدث ضمن قائمة من فظائع جماعة الدولة الإسلامية في العراق والشام في حين يحاصر المدنيون وسط القتال ويتعرضون لانتهاكات من جانب كل الأطراف” .
وأضاف “السيارات الملغومة لجماعة لدولة الإسلامية في العراق والشام تشكل مع الهجمات الانتحارية التي تستهدف المدنيين مزيدا من الأدلة على الجرائم ضد الإنسانية” .
المصدر : رويترز
