دعت إيران الشركات الفرنسية للاستثمار فى قطاعها النفطى، من أجل الاستفادة من الشروط التفاضلية التى يمتاز بها، وذلك خلال زيارة قام بها إلى طهران، أمس الثلاثاء، وفد من كبار رجال الأعمال الفرنسيين، كما أفادت وكالة الأنباء الرسمية (أرنا).
ونقلت الوكالة عن على ماجدى نائب وزير النفط للشئون الدولية والتجارية قوله خلال اجتماع مع وفد رجال الأعمال الفرنسى أنه “بحسب الخطة الخمسية الخامسة (2010-2015) فإن قطاعى النفط والغاز فى إيران بحاجة إلى 230 مليار دولار بينها 150 مليارا فى المرحلة الأولية”، أى مرحلة الاستكشاف والإنتاج.
وأضاف أن “55% من هذه الاستثمارات يجب القيام بها، من أجل تطوير وزيادة الإنتاج فى حقول النفط والغاز” فى البلاد.
وأكد “ماجدى” أن إيران تعيد النظر فى العقود، من أجل “تشجيع الشركات الأجنبية على الاستثمار فى المرحلتين الأولية (الاستكشاف والإنتاج) والثانوية (التكرير والتوزيع) والاستفادة من ترجيعات الثمن فى ما خص مشاريع التكرير”.
وأوضح المسئول الإيرانى أنه فى ما يتعلق بالمرحلة الأولية فأنه من الممكن “تسليم المستثمرين ما يصل إلى 100% من المشاريع بموجب عقود بى أوتى (البناء والتشغيل ونقل الملكية) أو عقود بى أو أوتى (البناء والامتلاك والتشغيل ونقل الملكية)”.
وانسحبت كبريات الشركات الدولية من إيران، نتيجة للعقوبات التى فرضها الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة على الجمهورية الإسلامية، بسبب برنامجها النووى.
ومنذ توصلت إيران ومجموعة الدول الست الكبرى (الولايات المتحدة، وروسيا، والصين، وبريطانيا، وفرنسا، وألمانيا) إلى اتفاق مرحلى فى نوفمبر دخل حيز التنفيذ فى 20 يناير، حتى عادت شهية الاستثمار فى إيران إلى هذه الشركات.
ومن المقرر أن تبدأ إيران والدول الست فى 18 فبراير الجارى التفاوض على الاتفاق النهائى المفترض التوصل إليه بين الطرفين، غير أن مسئولا أميركيا حذر مؤخرا الشركات العالمية من الاستثمار مجددا فى إيران قبل التوصل إلى الاتفاق النهائى، وذلك تحت طائلة “المخاطر القانونية” والإضرار التى قد تلحق بـ”صورة” هذه الشركات.
وتمتلك إيران رابع أكبر احتياطى من النفط، وثانى أكبر احتياطى من الغاز فى العالم، ولكن صادراتها النفطية هبطت بأكثر من 50% بسبب العقوبات الغربية.
المصدر: أ ف ب
