أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم الثلاثاء، حكمها فى طعن وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، على حبسه فى قضية “الاستيلاء على المال العام”.
وقررت المحكمة رفض الاستشكال المقدم من دفاع حبيب العادلى، لوقف الحكم الصادر ضده بالسجن 7 سنوات فى قضية الاستيلاء وتسهيل على المال العام بالداخلية.
عقدت الجلسة داخل غرفة المداولة، وأثبتت المحكمة عدم حضور العادلى، وحضور محاميه فريد الديب، بتوكيل رسمى طبقا للتعديل الجديد على قانون الإجراءات الجنائية، وأكد الديب تعذر حضور موكله لتواجده داخل إحدى المستشفيات بالقاهرة، مقدما تقريرا طبيا يفيد بتدهور حالته الصحية وتواجده فى المستشفى منذ شهر لتلقى العلاج.
وطلبت النيابة العامة رفض الاستشكال وتنفيذ الحكم ضد العادلى، بينما طلب الديب قبول الاستشكال شكلا وموضوعا بوقف تنفيذ الحكم، حتى تفصل محكمة النقض فى الطعن على الحكم.
وانتشرت فى الفترة الأخيرة أنباء عن هروب حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، بعد صدور حكم من جنايات القاهرة بسجنه 7 سنوات فى قضية “فساد الداخلية”.
كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد قد قضت بالسجن المشدد 7 سنوات بحق حبيب إبراهيم العادلى، ونبيبل سليمان، وأحمد عبد النبى، وإلزامهم برد مبلغ 195 مليونا و936 ألف جنيه وتغريمهم، مبلغ 195 مليونا و936 ألف جنيه.
وقضت بالسجن المشدد 5 سنوات لمحمد أحمد الدسوقى، بكر عبد المحسن صلاح عبد القادر فؤاد محمد كمال، عادل فتحى، محمد ضياء عبد اللطيف، وقضت بالسجن لمدة 3 سنوات للمتهمتين نوال حلمى وعلا كمال.
وألزمت المحكمة أيضا المحكوم عليهم الأول والثالث والخامس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادى عشر والثانى والثالث عشر، برد مبلغ 529 مليونا، وتغريمهم 529 مليون جنيه، وعزل جميع المتهمين من وظائفهم، وتغريم المحكوم عليهم الثانى والثالث والخامس والتاسع والعاشر والحادى عشر والثانى عشر والثالث عشر، برد وتغريم مبلغ 62 مليون جنيه.
