أكد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء أنه لا يوجد خلافات داخل الحكومة فيما يتعلق بقانون الإستثمار ، وإنما هناك وجهات نظر تم تبادلها.
وأوضح أن قانون الإستثمار عرض علي مجلس الوزراء ووافق عليه ، ثم أرسل الى مجلس الدولة ، ثم تم إرساله الى مجلس النواب وناقشته اللجنة الإقتصادية ، وتم إدخال تغييرات في مواد القانون ما دفع الحكومة للمطالبة بإعادة المداولة فيما يتعلق ببعض المواد خاصة المادة التاسعة من القانون .
وأضاف رئيس الوزراء ، فى تصريحات بمقر مجلس الوزراء اليوم ـ أنه التقي رئيس مجلس النواب الأسبوع الماضى للنقاش حول هذا الأمر وتم إعادة المداولة حول المواد الخلافية ، متوجها بالشكر لرئيس مجلس النواب وأعضاء المجلس ولأعضاء اللجنة الإقتصادية بالمجلس لجهودهم التى أدت الى إصدار القانون.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)
