قال المستشار عبد الستار إمام، رئيس بمحكمة جنايات القاهرة ورئيس نادى قضاة المنوفية، إن التعديلات التى حدثت على قانون القضاء العسكرى تحقق العدالة بفتح باب للطعن على الأحكام، وليبقى التقاضى أمام القضاء العسكرى على درجتين، طبقا للقاعدة العامة، مما تشكل ضمانات للمحاكمة العادلة المنصفة.
وأضاف “إمام” لـ”اليوم السابع”، أن إقرار تعديلات قانون القضاء العسكرى بأن يكون التقاضى على درجتين، يمثل ضمانة هامة للمتهم فى نطاق اختصاص القضاء العسكرى، وهو اتجاه محمود، مشيرا إلى أن هذه التعديلات تؤدى إلى اطمئنان المتقاضى والمتهم الذى يتم محاكمته أمام القضاء العسكرى.
كان الرئيس عدلى منصور أصدر قراراً بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959 والقانون رقم 71 لسنة 1975، بتنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة، لإنشاء درجة ثانية للتقاضى باسم “اللجنة القضائية العليا”، تجيز الطعن على قرارات اللجان القضائية للقوات المسلحة أمامها، وذلك إعمالاً لحكم المادة 202 من الدستور المعدَّل الصادر عام 2014، الذى يقضى بأن ينظم القانون قواعد وإجراءات الطعن فى قرارات اللجان القضائية لضباط وأفراد القوات المسلحة.
كما أصدر الرئيس عدلى منصور قراراً بقانون بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكرى الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966، بهدف إتاحة الفرصة للتقاضى على درجتين، وتوفير أقصى ضمانات الاستقلال، واتباع ذات النهج المنصوص عليه فى قانون الإجراءات الجنائية، بشأن الحكم الصادر بالإعدام من المحكمة العسكرية للجنايات، وكذا الإجراءات الخاصة بإعادة محاكمة المتهمين الغائبين فى مواد الجنايات.
ابمصدر: الوكالات
