انتهى المجلس الخاص بمجلس الدولة (أعلى سلطة تضطلع بشئون المجلس) من مراجعة تعديلات قانون السلطة القضائية الخاص بطريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية الجديد، حيث رفض المجلس، وللمرة الثانية، مشروع التعديلات وأرسل مذكرة بأسباب الرفض إلى مجلس النواب.
وجاء رفض مشروع القانون في ضوء الملاحظات التي انتهى إليها قسم التشريع بمجلس الدولة، وما انتهت إليه الجمعية العمومية للمجلس في شأن رفض المشروع.
كان مجلس الدولة قد تلقى إخطارا من مجلس النواب، لأخذ رأيه فى مشروع تعديلات آلية اختيار رؤساء الهيئات القضائية، إعمالا لنص المادة 185 من الدستور والتي أوجبت أخذ رأي الهيئات القضائية في مشروعات القوانين المنظمة لشئونها.
وسبق وأن ناقش قسم التشريع بمجلس الدولة مشروع التعديلات على مدار عدة جلسات عامة، فى ضوء أحكام الدستور الصادر عام 2014، وأورد في تقريره بالملاحظات الذى وضعه على مشروع التعديلات، أنها لم تعرض على الجهات والهيئات القضائية لأخذ رأيها، وذلك بالمخالفة لنص المادة 185 من الدستور، والتى أوجبت أخذ رأيها فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونها، علاوة على مخالفة مشروع القانون لمبدأ الفصل بين السلطات واستقلال السلطة القضائية.
وسبق لمجلس الدولة أن أرسل رفضه لمشروع التعديلات الأول، كما رفضت الجمعية العمومية لمستشارى مجلس الدولة التعديلات الأخيرة، وأكدت تمسكها بمبدأ الأقدمية المطلقة المتعارف عليه فى اختيار رؤساء الهيئات القضائية.
