تصعيد كبير في وتيرة الخلاف بين تركيا وهولندا ومن قبلها ألمانيا، يبدو محوره تحركات وزراء أتراك بين جالياتهم في أوروبا دعما لتعديلات دستورية المقترحة، تقابلها مواقف أوروبية تلعب على وتر الرأي العام لحصد مكاسب داخلية.
ويسعى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، من خلال التعديلات الدستورية إلى تعديل المشهد السياسي في أنقرة وتعزيز سلطاته كرئيس، بامتيازات جديدة عن النمط التقليدية للجمهورية التركية.
وقال أردوغان، خلال تلقيه خبر منع طائرة وزير خارجيته من التوجه إلى هولندا للمشاركة بتجمع لأنصاره: “فلتفعلوا ما تريدون، مواطنونا سيفسدون حيلكم في 16 أبريل (موعد الاستفتاء على التعديلات الدستورية)، اضغطوا كما تشاؤون، وارعوا الإرهابيين كما تريدون، سيحصل عكس ما تسعون إليه وبعد الاستفتاء سنبدأ تطبيق الإجراءات بحقكم ولنرى كيف ستأتي طائراتكم إلى تركيا”.
ويقول الكاتب الصحفي، وليد عباس، إن “الرئيس التركي يستغل الموقف الأوروبي في حشد مؤيديه لدعم التعديلات الدستورية من خلال إظهار أن أوروبا ترفض هذا الدستور وعليكم دعمه”.
وأضاف أن التحركات الهولندية والألمانية ليست موجهة ضد أردوغان بشخصه، ولكنها موجه إلى الرأي العام في البلدين كونهما على أعتاب مرحلة انتخابية جديدة وهو يعزز فرص اليمين الحاكم ويظهر أنه لا يقل تشددا في المواقف عن اليمين المتطرف.
وأشار عباس إلى أن “النمط الشعبوي في الدعاية الانتخابية التركية تظهر لرجل الشارع أن أردوغان يقف وحده في وجه أوروبا الرافضة للتعديلات الدستورية وهو ما يخدم الرئيس التركي ويعزز من فرص استئثاره بالسلطة بعد هذه التعديلات”.
وفي المقابل تجد أحزاب اليمين الحاكمة في ألمانيا وهولندا نفسها أمام فرصة كبيرة، استغلتها لتعزيز نفوذها السياسي في الشارع، وإظهار أنها ليست أقل تشددا من اليمين المتطرف في وجه دولة مثل تركيا.
إلا أن المصالح التركية والأوروبية متشابكة ودقيقة، كونها تحتوي على العديد من الملفات ومنها عضوية أنقرة في الاتحاد الأوروبي، واتفاق اللاجئين، إضافة إلى الاتفاقات الاقتصادية بين الجانبين.
المصدر: وكالات
