أمر المستشار هشام بركات، النائب العام، بفحص جميع الحالات المرضية التي تستوجب العلاج من المحبوسين احتياطيًا على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في الأحداث الأخيرة للبلاد.
وقالت النيابة العامة، إن «جميع المحبوسين احتياطيًا توافرت ضدهم الأدلة لارتكاب جرائم جنائية»، وأضافت أنها «تطبق القانون الخاص بالطلبة، والدارسين المحبوسين على ذمة قضايا لتمكنهم من أداء الامتحانات».
وطالب الرئيس عدلي منصور بتشكيل محاكم استثنائية لسرعة تحقيق «العدالة الناجزة» بشأن المتورطين في العمليات الإرهابية، قائلاً «إننا لن نتردد في اتخاذ ما يلزم من إجراءات استثنائية إذا تطلب الأمر ذلك لمواجهة الإرهاب».
وأضاف «منصور»، في خطاب للشعب بثه التليفزيون المصري، الأحد: «في مثل تلك الأوضاع غير العادية، وأخذًا في الاعتبار ما نواجهه من إرهاب أسود يحصد أرواح الأبرياء يكون لتأمين الوطن ومواطنيه ومعاقبة من يرتكبون تلك الجرائم النكراء أولوية مستحقة، وارتباطًا بذلك، فقد ناشدت السيد المستشار رئيس محكمة استئناف القاهرة زيادة عدد الدوائر القضائية التي تنظر في محاكمة مرتكبي تلك الجرائم، بما يحقق عدالة ناجزة وسريعة، إلا أننا ونحن نخطو نحو ترسيخ أسس ديمقراطيتنا الوليدة، وعلى الرغم مما نواجهه من تحديات أمنية، فإنني مؤمن بأن تلك الأولوية لا ينبغي أن يترتب عليها أي تجاوز في حقوق أي من أبناء هذا الوطن الذي نحميه».
وأشار إلى أنه ناشد، الأحد، المستشار هشام بركات، النائب العام، في النظر في إجراء مراجعة لحالات المعتقلين والحالات قيد التحقيق، وبصفة خاصة طلاب الجامعات، على أن يتم، عقب انتهاء التحقيقات، الإفراج عمن لم يثبت ارتكابهم لأي جرائم أو أفعال يجرمها القانون.
المصدر: وكالات
