أصدر الرئيس عدلي منصور اليوم قرارا جمهوريا بقانون رقم (10)، ينص على أن تبدأ لجنة الانتخابات الرئاسية باِتخاذ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية، خلال مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً، ولا تجاوز تسعين يوماً من تاريخ العمل بالدستور.
وأصدر رئيس الجمهورية القرار الجمهوري وفقاً لأحكام المادتين “228” و”230″ من الدستور المعدّل، الصادر في الثامن عشر من يناير سنة 2014.
وكان منصور قال، في خطاب ظهر اليوم، إنه قرر تعديل خارطة الطريق لكي يتم البدء بانتخابات الرئاسة أولا تليها انتخابات البرلمان، مضيفا “سأطلب من اللجنة العليا للانتخابات فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة على النحو الذي حددته المادة 230 من الدستور المعدل”.
وتنص المادة 230 من الدستور على أن “يجرى انتخاب رئيس الجمهورية أو مجلس النواب وفقا لما ينظمه القانون، على أن تبدأ إجراءات الانتخابات الأولى منها خلال مدة لا تقل عن ثلاثين يوما ولا تجاوز تسعين يوما من تاريخ العمل بالدستور، وفي جميع الأحوال تبدأ الإجراءات الانتخابية التالية خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بالدستور”.
وأضاف منصور “سأقوم من جانبي بتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية والانتخابات الرئاسية خلال أيام”.
وتنظم المادة 142 من الدستور شروط الترشح للرئاسة، حيث نصت على أن يزكي المترشح عشرين عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها، وفى جميع الأحوال، لا يجوز تأييد أكثر من مترشح، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.
وجاء نص الكلمة كالتالي:
الإخـوة والأخـوات ..
شعب مصـر العظيم..
لقد تعرضت البلاد – أمس واليوم – لعدد من العمليات الإرهابية السوداء، التي وقع ضحية لها مواطنون أبرياء ورجال من القوات المسلحة والشرطة من أبناء مصر نحسبهم شهداءً عند ربهم يرزقون.
إن هذه الحوادث الإرهابية تستهدف كسر إرادة المصريين، وأقول لهؤلاء الإرهابيين، لن تحقق أفعالكم الخسيسة مآربكم، وأؤكد لكم أن إرادة المصريين لن تنكسر، بل ستزداد توحداً وصلابة، وأنهم مصممون، دولة وشعباً، على اجتثاث إرهابكم من جذوره… وعلى تنفيذ خارطة مستقبلهم… وما خروجهم الرائع أمس في عيد ثورتنا الثالث إلا خير دليل على ذلك… واعلموا أيها المصريون أن نصر الله آت لا ريب فيه .. فالإرهاب هو وسيلة الضعفاء ممن لا حيلة لهم.
بني وطني ..
إن ثقتي في الدولة المصرية ومؤسساتها كاملة غير منقوصة… فقد سبق لها أن دحرت الإرهاب في تسعينيات القرن الماضي… وسندحره مجدداً بإذن من اللـه تعالى ونجتثه من جذوره وسنحارب القائمين عليه بلا هوادة… ولن تأخذنا بهم شفقة أو رحمة بعد أن تخلوا عن الوطن وابتعدوا عن صحيح الدين وأي قـيم سماوية أو إنسانية.
شعـب مصر العظـيم… إن هذا الوطن أمانة في أعناقنا… أمانة غالية ومسئولية جسيمة سنقوم بمشيئة الله تعالى بالوفاء بها حفاظاً على مقدرات وطنكم وأرواحكم، وإننا لن نتردد في اتخاذ ما يلزم من إجراءات استثنائية إن تطلب الأمر ذلك.
وليعلم العالم أجمع… من يدرك حقيقة ما يجري في مصر، ومن لا يدرك أو يدعي عدم الإدراك… أننا سنحافظ على أمن وأمان هذا الوطن ومواطنيه. وأننا سنقوم بالِاضطلاع بمسئولياتنا في تحقيق أمن واستقرار هذا البلد الطيب.
الإخوة المواطنون في مثل تلك الأوضاع غير العادية، وأخذًا في الاعتبار ما نواجهه من إرهاب أسود يحصد أرواح الأبرياء يكون لتأمين الوطن ومواطنيه ومعاقبة من يرتكبون تلك الجرائم النكراء أولوية مستحقة .
وارتباطًا بذلك، فقد ناشدت المستشار رئيس محكمة استئناف القاهرة بزيادة عدد الدوائر القضائية التي تنظر في محاكمة مرتكبي تلك الجرائم، بما يحقق عدالة ناجزة وسريعة… إلا أننا ونحن نخطو نحو ترسيخ أسس ديمقراطيتنا الوليدة، وعلى الرغم مما نواجهه من تحديات أمنية، فإنني مؤمن بأن تلك الأولوية لا ينبغي أن يترتب عليها أي تجاوز في حقوق أي من أبناء هذا الوطن الذي نحميه.
وترتيباً على ذلك، فقد ناشدت اليوم أيضاً المستشار النائب العام في النظر في إجراء مراجعة لحالات المعتقلين والحالات قيد التحقيق، وبصفة خاصة طلاب الجامعات، على أن يتم – عقب انتهاء التحقيقات – الإفراج عمن لم يثبت ارتكابهم لأية جرائم أو أفعال يجرمها القانون.
الإخـوة والأخوات ..
كما تعلمون .. فإنني كنت قد أجريت العديد من الحوارات مع بعض القوى الوطنية، وممثلين من مختلف تيارات وطوائف المجتمع حول ترتيب استحقاقات خارطة المستقبل، وهي الحوارات التي انتهت إلى مطالبة أغلبية كبيرة بعقد الانتخابات الرئاسية كثاني استحقاقات خارطة المستقبل… بعد إقراركم دستور مصر الجديد… وأن تأتي الانتخابات النيابية كثالث تلك الاستحقاقات.
لذلك .. فقد اتخذت قراري بتعديل خارطة المستقبل بأن نبدأ بإجراء الانتخابات الرئاسية أولاً على أن تليها الانتخابات النيابية وسأطلب اليوم من اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية ممارسة اختصاصها المنوط بها طبقا لقانون الانتخابات الرئاسية وفتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية على النحو الذي حددته المادة (230) مــن الدستور المعدل.
كما سأقوم من جانبي بإجراء التعديلات التشريعية اللازمة على قانوني مباشرة الحقوق السياسية، والانتخابات الرئاسية خلال الأيام القليلة القادمة بما يتفق وأحكام الدستور.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)
